افتتح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة بالإتّحاد الأوروبي جوزيف بورال جلسة البرلمان الأوربي العامة المخصصة للنظر في الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس بالتأكيد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
وأشار بورال إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية تضاعفت بسبب تفشي وباء كورونا في العالم منذ مطلع سنة 2020، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي ومن موقع الشريك المتميز ما انفك يقدّم المساعدة إلى تونس في الجانب الاقتصادي.
وتابع أنه الاتحاد الأوروبي كان قد أوضح موقفه من الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 جويلية الماضي والتي منحته صلاحيات واسعة على حد تعبير النائب الأوروبي.
وأضاف النائب أنّه التقى الرئيس سعيّد في سبتمبر وحرص على الاتصال به اخر الأسبوع المنقضي وقال له انه لابد من احترام الفصل بين السلط واحترام الحريات وحقوق الانسان
وقال بورال ان الرئيس سعيّد انتقد كثيرا الديموقراطية التونسية وتحدث له عن سلوك الأحزاب السياسية عما يحدث في البرلمان وانه تعهّد له شخصيا في مكالمة هاتفية جمعت بينهما بأنه واع بضرورة التقليص ما أمكن من فترة التدابير الاستثنائية إلى جانب ضرورة فتح حوار جدّي ومفتوح يأخذ بعين الاعتبار تطلعات التونسيين سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.
وقال بورال في مداخلته أن سلطة الحكومة اليوم لا تشبه سلطة ما سبقها ودعا الى ضرورة عود النظام الدستوري وانه لا يمكن ان يظل البرلمان مغلقا ولاب من رزنامة واضحة جدا لاعادة عمل البرلمان وانه لابد من فتح حوار مفتوح وجدي مع وجوب احترام سيادة البلاد
وان الهدف النهائي هو عودة السلطة الدستورية خلال الأسابيع القادمة مؤكدا في الان نفسه انه من الضروري العمل على مساعدة تونس للعودة للاستقرار والازدهار والديموقراطية.
