استنكر عدد من مزارعي الحبوب خلال وقفة احتجاجية انتظمت، اليوم الجمعة، أمام مقر معتمدية بوسالم، قطع مياه الري عن مزارعهم، محذّرين من مخاطر الجفاف الذي ضرب مساحات هامّة أراضيهم، وتداعيات ذلك على الموسم الفلاحي والأمن الغذائي ومستقبلهم المرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع، وفي مقدمته زراعة الحبوب والعلف الحيواني لتأمين حاجيات القطيع من العلف.
وأكّدت رئيسة الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوسالم، شريفة البلايلي، خلال جلسة عقدت بمقر معتمدية بوسالم، أن صابة الحبوب لهذا الموسم باتت مهدّدة بالتلف ما لم تتدخل السلط المعنية لإنقاذ الموسم، والزام مندوبية الفلاحة بإعادة ضخ مياه الري المتوقفة لاستكمال عملية الري والالتزام بالرزنامة التي اقرتها إثر زيارة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد الحري الى الجهة مطلع هذا الشهر والتي تعهدت فيها بضخ مياه الري لمدة 10 أيام كاملة وعلى مدار الساعة من 5 إلى 15 أفريل الجاري، مع التعويض للمناطق السقوية التي توقّفت فيها عمليات الضخ بسبب الاعطاب بشبكة الري المهترئة.
ولفتت البلايلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لم تلتزم بما تعهدت به، وعمدت الى معاقبة آلاف الفلاحين بحجّة معاينتها لبعض التجاوزات المنعزلة التي طالت شبكة الري.
وقال رفيق مويهبي، فلاح بالمنطقة السقوية البراهمي، إن 26 هكتارا من القمح مهدّدة بالتلف في حال مواصلة المندوبية غلق نقاط الري، فيما أكّد زهير الوسلاتي أنّ المساحة التي خصّصها لزراعة القمح (11 هك) تضرّرت بنسبة تفوق 50 بالمائة بسبب القطع المفاجئ لمياه الري، إلى جانب تضرّرها نتيجة الامراض الناجمة عن الجفاف.
ولم يختلف رأي عبد الحفيظ العثماني (12 هكتار) ومحمد بن يوسف (14 هكتار) ومنعم العبيدي (5 هك) الذين أكدوا ان مزارعهم مهددة هي الأخرى بسبب الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وحاجتها الماسة الى الري في فترة وصفوها بالدقيقة، سيما وانها مرحلة تكوين حبّات السنابل وهي المرحلة المحدّدة لعملية الإنتاج ونوعية البذور المحتمل تحصيلها.
من جهته، اعتبر المندوب الجهوي للفلاحة، عادل السكوحي، وفق ما نقله لـوكالة تونس افريقيا للأنباء معتمد بوسالم، ماجد الخمّاري الذي اشرف على جلسة خصصت لسماع ممثلين عن المحتجين، أن المندوبية شرعت منذ 5 أفريل الجاري في ضخ نحو مليوني متر مكعب من المياه لري أكثر من 17 ألف هكتار من الحبوب بالمناطق السقوية وان معايناتها الميدانية انتهت إلى أن المساحة التي تم ريها لم تتعد الفي هكتار خلال الأيام الثلاثة الأولى من الفترة المخصصة لري الحبوب وإنقاذها من الجفاف، موضحا أن التوقّف عن ضخ مياه الري سببه اعتداءات طالت شبكة الري دون أن يحدّد موقفا واضحا أو تعهّدا بالاستجابة لمطالب الفلاحين المحتجين، الامر الذي دفع بهم الى التوقيع على عريضة وجّهت عبر معتمد بوسالم الى والي الجهة طالبوه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ الصابة.
وكان المعهد الوطني للزراعات الكبرى قد سجّل نسبة عجز مائي تفوق 50 بالمائة، وهو ما يستوجب التعجيل بإنقاذ ما تبقى من صابة الحبوب بالجهة.
