وطنية:
اصدر عدد من اساتذة القانون والعلوم السياسية بيانا حول تعدل القانون الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان الجمعة المنقضي.
تونس الان:
اصدر عدد من اساتذة القانون والعلوم السياسية بيانا حول تعدل القانون الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان الجمعة المنقضي.
وقال الاساتذة انهم “يعتبرون مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمس من مبدأ الامان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع وخاصة مبدأ الاستشراف اذ لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الا نتخابات وان سحب اختصاصات القضاء الاداري والمالي واسنادها للقاضي العدلي ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية فضلا عن انه ينال من الثقة المشروعة للمتقاضين في العدالة وهو ما تاباه دولة القانون والمؤسسات “
كما ذكر البيان بـ”رفض المجلس الاعلى للقضاء تنقيح القانون الانتخابي” ، واعتبر الممضون على البيان ان “ما قام به البرلمان من مصادقة على تعديل القانون الانتخابي اسبوعا قبل اجراء الانتخابات فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون “
كما اعتبروا ان” الاسراع في ختم القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب المحكمة الدستورية وان انخر”طه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من شفافية العملية الانتخابية”.
