اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة في لقائه الدوري الأسبوعي عن بعد مساء الأربعاء 15 ماي 2024، و قد تم التداول في القضايا السياسية العامة الراهنة.
واعرب عن “أخلص التحيّات والتقدير لكلّ الذين هبّوا يوم الأحد 12 ماي الجاري للمشاركة في المسيرة الوطنية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني للتعبير عن التمسّك بتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها موفّى السنة الحالية باعتبارها استحقاقا وطنيا دستوريا، والمطالبة بتوفير كل الشروط والضمانات التي تتطلبها المعايير الوطنية والدولية من أجل انتخابات ديموقراطية، حرة ،نزيهة وشفافة”.
وعبر عن “الانشغال البالغ لما آلت إليه الحياة السياسية في بلادنا من تجاوزات وانسداد آفاق وتضييق على الحريات ودوس على الحقوق وتفاقم ظاهرة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة الإعلام والأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني عامة”.
وقال “إن التطورات الخطيرة والتجاوزات المسجلة مؤخرا تؤكد استفحال الأزمة التي ضربت المرفق القضائي
يضاف إليها ما شهده قطاع المحاماة بسبب الخطوات التصعيدية من السلطة على إثر اعتصام العميد شوقي الطبيب والأستاذة سنية الدهماني بدار المحامي وإيقاف الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي ،بعد أن ضربت السلطة مبدأ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وصار إيداع النشطاء والسياسيين يتم بصفة شبه آلية مع استهانة تامّة بالإجراءات وتجاوزات بالجملة لها”.
واضاف” ندين بقوّة وبشكل مبدئي اقتحام دار المحامي واعتقال محامين باستعمال العنف الشديد والتعذيب تجاه الأستاذ مهدي زقروبة ممّا يمثّل سابقة خطيرة وخطوة تصعيدية لفرض إرادة السلطة التنفيذية، في اعتداء صارخ على حقوق الإنسان والذات البشرية، وتجاوز خطير للقانون والمواثيق الدولية”.
واشار الى ان “المحاماة واحدة من أهمّ قلاع النضال والدفاع عن الحريات العامة والفردية وإحدى ركائز مرفق العدالة ومصدر أمان للمواطن يمنع هضم حقوقه'”.
وستبقى حركة النهضة مدافعةً عن محاماة موحدة و مناضلة و مستقلة وحارسة للحقوق والحريات ومنحازة لتطلعات الشعب التونسي في العدالة والكرامة وعلوية القانون، بعيدا عن كل الصراعات الحزبية والنوازع الإيديولوجية والتوظيف السياسي.
وعبرت ” عن تضامنها مع مهدي زقروبة وسنية الدهماني ونضال الصالحي ومع الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي وتطالب بالإفراج عنهم وعن باقي المعتقلين من سجناء الرأي والمساجين السياسيين”.
وأكد أن “الوضع الاقتصادي العام في البلاد ينذر بمزيد تعمّق الأزمة وتهديد موارد الدولة إنّ مواصلة خيار التقشف على مستوى واردات الطاقة سيؤدي بالضرورة إلى تراجع النمو الاقتصادي والزيادة في معدلات البطالة وتقلص موارد المالية العمومية مما سيدفع البلاد اضطرارا إلى مزيد التداين الداخلي والخارجي لتدارك النقص في الموارد الذاتية، كما ستضطر بلادنا إلى مزيد التقشف على مستوى نفقات التنمية، وهذا الخيار فيه تغليب للمصالح الآنية وتضحية بمصالح الأجيال القادمة من خلال اعتماد خيارات من آثارها الوخيمة على المدى المتوسط والبعيد التراجع الفادح في نسبة النمو ونسف أسس المنظومة الاقتصادية الوطنية”.
وجدد التعبير عن “التضامن التام مع أهلنا في غزة ومع المقاو،مة الفلسطينية الباسلة والتنديد بالعدوان الصهيو،ني وجرائمه الوحشية ضد النساء والأطفال والمدنيّين، وتحيّي حركة النهضة بإكبار التحركات الشبابية الطلّابية العالمية المنتصرة لحقّ الشعب الفلسطيني والمطالِبة بوقف العدوان، وتجدّد الدعوة لكل قوى الحرية في العالم للضغط من أجل وقف الجرائم التي ترتكب في حقّ شعبنا في غزة”.
