قضايا: نشر 33 استاذ واستاذة قانون دستوري بيانا مشتركا حول اجراءات التقاضي في ما بات يعرف اعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة.
نشر 33 استاذ واستاذة قانون دستوري بيانا مشتركا حول اجراءات التقاضي في ما بات يعرف اعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة.
واتفق الاساتذة في البيان المشترك والمفتوح على انتهاء اجال الايقاف لكل المتهمين المقدرة ب14 شهرا وانه بالتالي وجب الافراج الوجوبي عنهم بموجب القانون.
وفي ما يلي نص البيان.
اساتذة القانون يدافعون عن القانون في مواجهة العبث
تونس في 24 أفريل 2024
بيان أساتذة القانون للرأي العام
الافراج وجوبي بموجب القانون!
“يتحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الأحوال الافراج “
ان أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم/هن ورتبهم/هن ومؤسساتهم/هن، وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024، بانقضاء مدة 14 شهرا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة اذ بعد الايقافات في شهر فيفري 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي،
والتذكير بكافة المبادئ الدستورية وخاصة : عدم المساس من “مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور وعلى الهيآت القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك” [الفصل 55]، وضمان حرية الفرد [الفصل 26]، وتحديد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون [الفصل 35]، وحق كل شخص في محاكمة عادلة في أجل معقول [الفصل 124]،
والتأكيد على مضمون الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وفي تنقيحه بموجب القانون عدد 75 لسنة 2008 [في 11 ديسمبر 2008] الذي أقر : “لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أودائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللزمة بضمان
حضوره.” ان هذا الفصل المنقح في 2008 أكد التوجه العادل المتعلق بالآجال المعقولة للمحاكمة و هو ما تؤكده : الاعمال التحضيرية المتعلقة بهذا التنقيح و ردود الحكومة التونسية [ وزير العدل انذاك] أمام مجلس النواب الذي أكد بكل وضوح : ” اذا وصلنا الى اجل 14 شهرا الا يومين و تم تعهد دائرة الاتهام في اليوم السابق لهذا الأجل فان دائرة الاتهام عليها إن تواصل نظرها اكثر من يوم أن تفرج.” [ أنظر/ي مداولات مجلس نواب الشعب لسنة عدد 7 بتاريخ 27 نوفمبر 2008 الصفحات 302و ما بعدها و تحديدا الصفحات 309و 311.]. و لذا وان ارتأى البعض غموضا في النص [ الفصل 85 الفقرة 4 ]، فان المداولات و إرادة الحكومة و المشرع واضحة منذ 2008 : الافراج الوجوبي !
وتمسكا بما أكده المجلس الدستوري التونسي عندما عرض عليه تنقيح الفصل 85 [ رأي عدد 45 لسنة 2008] ، حيث يرى “ان تحديد آجال قصوى و معقولة بالقانون للإيقاف التحفظي تشمل كامل المرحلة التحضيرية للمحاكمة و تتنزل الاحكام المتعلقة بالإفراج عن المتهم في الحالات الواردة ضمن الفقريتين الجديدتين المذكورتين بالفصل85 في اطار توفير مزيد من الضمانات المتصلة بالحرية الفردية ، في اطار مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية والذي صادقت عليه تونس والتي تنص خاصة على انه من حق الموقوف بتهمة جزائية في أن يحاكم خلل مهلة معقولة أو أن يفرج
عنه.”
وبناء على فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية المستمر و المستقر [ و نسوق بعضا من هذه القرارات : قرار تعقيبي جزائي عدد 576 في 5 أفريل 2013، و قرار تعقيبي جزائي عدد 777 في 5 جوان 2013، و قرار تعقيبي جزائي عدد 81290في 26 فيفري 2019 وقرار تعقيبي جزائي 86454 في 21 جوان 2019 ، وقرار تعقيبي جزائي 86626 في 19 جوان 2019] جاء واضحا حاسما و مؤكدا :” اذا انتهت المدة القصوى و هي 14 شهرا و القضية لا تزال لدى السيد قاضي التحقيق، المشرع حتم عليه الافراج و اذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة عند دائرة الاتهام فان المشرع حتم عليها كذلك الافراج”، ” لأن بقاء المتهم بالسجن رغم تجاوز مدة الإيقاف التحفظي فيه مخالفة للفصل 85 و مخالفة لقاعدة من أوكد القواعد الكونية الأساسية و هي الحرية.” [قرار تعقيبي جزائي عدد 86454 سنة 2019 ] ، “و حيث لا جدال فيه ان احكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية تجد صداها عاليا في هذا الصدد في تفعيل قاعدة ابطال كل الاعمال و الاحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم المنجرة واتجه اعتبار قرار الإيقاف باطل ومخالفا للقانون مع الاذن بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى ” [ تعقيبي جزائي، عدد86626 في
19 جوان 2019 ].
واستنادا الى كل هذه المبادئ الدستورية والنصوص القانونية والاحكام التعقيبية فان أساتذة القانون الممضيات والممضين أسفله لا يطالبون ولا يطالبن الا بتطبيق القانون و فقه قضاء أعلى محكمة في الدولة [محكمة التعقيب] والافراج عن كل الموقوفين وجوبا والذين نعتبرهم بنهاية أجل ال14 شهرا في حالة احتجاز قسري.
قائمة الامضاءات الاولية
العميد النوري مزيد جامعة صفاقس
العميد عياض بن عاشور جامعة قرطاج
العميد ناجي البكوش جامعة صفاقس
وحيد الفرشيشي جامعة قرطاج
سناء بن عاشور جامعة قرطاج
منية بن جميع جامعة قرطاج
حمادي الرديسي جامعة تونس المنار
كمال بن مسعود جامعة تونس المنار
سهيمة بن عاشور جامعة تونس المنار
حاتم مراد جامعة قرطاج
سامي الجربي جامعة صفاقس
سلسبيل القليبي جامعة قرطاج
لمياء ناجي جامعة صفاقس
عبد الوهاب معطر جامعة صفاقس
منى كر ّيم جامعة قرطاج
أيمن الزغدودي جامعة منوبة
نهى الشواشي جامعة قرطاج
جواهر السخيري جامعة القيروان
محمد أمين الجلاصي جامعة القيروان
عبد الكريم العويتي جامعة القيروان
وسيم بالهادي جامعة قرطاج
عبد الرزاق المختار جامعة سوسة
عبد القادر فتح الله جامعة سوسة
وليد العربي المعهد العالي للتصرف ببنزرت
ماجدة مرابط كلية العلوم القانونية بجندوبة
فاطمة الرعاش كلية العلوم القانونية بجندوبة
سلمى العكروت جامعة صفاقس
عائدة قطاطة جامعة صفاقس
احسان الغربي جامعة صفاقس
أسماء الغشام جامعة قرطاج
غادة بن جابالله جامعة قرطاج
اقبال بن موسى جامعة تونس المنار
خالد الدالي جامعة صفاقس
