قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء امس الإثنين، خلال إجتماعه مع كل من رئيس الحكومة احمد الحشاني وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية انه “سيتم إصدار نص إثر انتخابات مجلس الأقاليم والجهات يتعلق بالعلاقة بين المجلسين”.
واضاف رئيس الجمهورية انه اذا تعارض المجلسين هناك لجنة متناصفة ومسألة الكلمة الأخيرة لأي منهما وعادة تكون للمجلس الأول الذي يحقق الوحدة، وفق تعبيره.
وأكد رئيس الدولة أنه سيكون هناك تمثيل ومشاركة في وضع التشريعات التي يضعها البرلمان بمجلسيه، حسب قوله.
واشار الرئيس الى ان مشروع امر اخر سيتم التداول فيه في مجلس الوزاراء للتدقيق في الانتدابات من جانفي 2011 الى جوان 2023.
كما سيصدر وفق الرئيس مشروع امر لحذف الفصل التاسع من الامر الصادر سنة 2006 والخاص باسناد الخطط الوظيفية .
ووفق ما فهم من كلمة الرئيس سيتم احداث تغيير على مستوى النص المتعلق بالمؤسسات المالية سنة 2016.
