أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، حكما يقضي بسَجن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطباء وموظفين بإحدى البلديات بالجهة لفترات تتراوح بين عام و15 عاما، وحرمانهم من الوظائف العمومية وحق الاقتراع والترشح في أي انتخابات ومن الإدلاء بشهاداتهم لدى المحاكم، وذلك على خلفية تورطهم في تدليس شهائد طبية تضمنت أضرارا وهمية استعملت في قضايا مرورية ضد إحدى شركات التأمين.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني أن هذه الأحكام جاءت على خلفية ادعاءات قدمها بعض الأشخاص، توهم بتعرضهم لحادث مرور بالطريق الرابطة بين ولايتي جندوبة والكاف سنة 2019، استوجبت إجراء أبحاث ومعاينات واختبارات طبية شرعية، انجز البعض منها أحد الأطباء، يشغل حاليا مدير جهوي للصحة العمومية بسوسة وخبيرا لدى المحاكم التونسية، وقد قضت ذات الدائرة في شأنه كما في شأن طبيبة وطبيب آخرين أيضا، أحكاما بالسّجن النافذ.
وكشفت القضية، التي استغرقت أكثر من سنتين ونصف من التحريات والأبحاث والاستقراءات وإيقاف 7 من المتهمين، وصولا إلى استصدار أحكام سجنية، عن وجود مجموعات تعمل في افتعال عدد من القضايا بلغت حد صرف تعويضات من قبل بعض شركات التأمين لفائدة أشخاص ادعوا تعرضهم لحوادث مرور، وقد أذنت ذات الدائرة الجنائية بإرجاع مبلغ مالي قدره 9.815.000 لشركة التأمين المدعى عليها.
