تونس الان:
اختلط الحابل بالنابل في مسالة الخلاف بين وزارة التربية وجامعة التعليم الاساسي، بيانات تصدر من هذه الجهة (وزارة التربية) فتكذبها الجهة الاخرى (جامعة الاساسي) والحقيقة لا يعلمه الا الله ، لكن الحقيقة الوحيدة هو ما يكشفها واقع الحال وتترجمها حيرة كل ولي له تلاميذ لم يتحصل بعد على معدلات ابنه.
بيان وزارة التربية.. الحرب الاعلامية
بالامس نشرت وزارة التربية على صفحتها بلاغا توضيحيا في صلة بمسار التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ومختلف الإجراءات التي اقرتها.
وأوضحت الوزارة أنه تم أثناء الأسبوع الفارط ترسيم 14500 معلما كما أكدت أن المفاوضات مع جامعة التعليم الأساسي أفضت إلى قبول الوزارة بكافة الطلبات التي تعلقت أساسا بمديري المدارس الإبتدائية.
واضافت الوزارة أنها قبلت طلب الجامعة العامة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين وذلك من خلال تمكينهم من 300 دينار لسنوات 2026- 2027- 2028 مع حصول المعلمين على زيادة صافية قدرها حوالي 80 دينار خلال شهر جانفي من سنتي 2024 و 2025 إضافة إلى ما ستقرره لاحقا اتفاقيات الإتحاد العام التونسي للشغل مع رئاسة الحكومة في إطار الزيادة العامة في أجور الوظيفة العمومية.
وبينت الوزارة أنها اتفقت مع رئاسة الحكومة على الترفيع في أجرة المتعاقدين من 750 دينار إلى 1500 دينار بداية من شهر سبتمبر 2023 إلى جانب تمتيع المدارس الإبتدائية بالشخصية القانونية والإستقلالية المالية.
من يقرأ هذا البيان يفهم ان الوزارة لبّت في حدود امكانات الدولة الحد الادنى مما طلبته جامعة التعليم الاساسي ومن ورائها منظوريها بما يعني انها حشرت الجامعة في الزاوية واخرجتها في صورة الطرف المطالب بزيادات أكثر على حساب التوازنات المالية للدولة.
هنا وكأن الوزارة اصبحت تخوض حربا اعلامية لإضعاف موقف جامعة الاساسي، الى جانب ذلك تخوض ايضا الوزارة حربا نفسية ضد المعلمين عبر اللعب على مصلحة التلميذ العليا واستقطاب جمهور الاولياء الذين من اجل مصلحة ابنائهم سيصطفون الى جانب الوزارة على حساب الجامعة
تكذيب جامعة الاساسي يكشف
أفاد توفيق الشابي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الثلاثاء، بأنّ وزارة التربية تسوّق لمغالطات عديدة، أبرزها الزيادة التي قدرها 80د وكذلك مسألة الترفيع في أجرة الأعوان المتعاقدين من 750 دينار إلى 1500 دينار، مُؤكّدًا بالقول: “حتى الأستاذ الذي لديه أقدمية لا يتقاضى ذاك المبلغ”
وأكّد الشابي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على الجوهرة أف أم، أنّ الجامعة لم تحصل على أي اتفاق مع وزارة التربية، وأنّ بيان الوزارة بخصوص حصول المعلّمين على زيادة صافية قدرها حوالي 80 د خلال شهر جانفي من سنتي 2024 و2025 هو مغالطة، مُبيّنًا أنّ هذه الزيادة هي اتفاقيّة بين الاتحاد العام التونسي للشغل مع رئاسة الحكومة في إطار الزيادة العامة في أجور الوظيفة العمومية، وليست زيادة للمعلمين من طرف وزارة التربية.
هذا التصريح لتوفيق الشابي يؤكد ما يقال حول ان الوزارة تقفز على اتفاقات الحكومة مع اتحاد الشغل من اجل تعويم مطالب جامعة الاساسي وابراز انها رغم ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية الا انها لبت جزء من طلبات الجامعة وهو ما يطرح تساؤلات عن مبدا المصداقية في ادارة الملفات خاصة عندما تكون ذات طابع اجتماعي.
وبخصوص حجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسكوا بحجب الأعداد، قال الشابي إنّ “سياسة التجويع التي تمارسها الوزارة لن تُخيفنا”، لافتًا إلى أنّ إعفاء 500 مديرًا هو ترحيل للأزمة إلى مفتتح السنة الدراسية القادمة والتي ستكون سنة مُتعثّرة”، وفق قوله. وأوضح الشابي أنّ الهيئة الإدارية ستنعقد يوم غد الأربعاء لاتّخاذ ما تراه مناسبًا، داعيًا وزارة التربية إلى العودة لطاولة المفاوضات.
وعموما لا توجد حلول خارج اسوار الوزارة المطالبة بالعودة الى طاولة المفاوضات وايضا الجامعة المطالبة هي الاخرى بتفهم طبيعة الوضع الذي تمر به البلاد وذلك من اجل حلول حقيقة تمكن من منح التلاميذ اعدادهم وحصول المعلمين على حقوقهم ولو على فترات والتهيئة خاصة للعودة المدرسية والتي ستكون صعبة جدا اذا تواصل الوضع على ما هو عليه .
وكانت وزارة التربية قد اصدرت امس الاثنين 10 جويلية 2023 بلاغا أوضحت فيه مسار التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ومختلف الإجراءات التي اقرتها الوزارة .
وأكدت الوزارة أنه :
- تم ترسيم 14500 معلما اثناء الأسبوع الماضي.
- افضت المفاوضات مع الجامعة الى قبول الوزارة بكافة الطلبات التي تعلقت بمديري المدارس الابتدائية
- قبلت الوزارة طلب الجامعة العامة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين وذلك من خلال تمكينهم من 300 دينار لسنوات 2026 و2027 و2028 مع الحصول على زيادة صافية قدرها 80 دينار خلال شهر جانفي من سنتي 2024 و2025 إضافة الى ما ستقرره لاحقا اتفاقيات الاتحاد العام التونسي للشغل مع رئاسة الحكومة في اطار الزيادة العامة في أجور الوظيفة العمومية
- اتفقت الوزارة مع رئاسة الحكومة على الترفيع في أجور المتعاقدين من 750 دينار الى 1500 دينار بداية من شهر سبتمبر 2023 وتمتيع المدارس الابتدائية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية.
