تواجه المملكة العربية السعودية وحلفاؤها المنتجون للنفط مرة أخرى نزاعاً حول حصص الإنتاج للأعضاء الأفارقة، ما أجبر المجموعة على تأجيل اجتماع حاسم.
أجل تحالف “أوبك+”، المؤلف من 23 دولة، اجتماعاً لتحديد مستويات إمدادات النفط لعام 2024 أربعة أيام إلى 30 نوفمبر. ويقول مندوبو “أوبك+” إنهم يسعون للحصول على وقت إضافي وسط استياء أنغولا ونيجيريا من خفض أهداف إنتاجهما التي فرضها عليهم الأعضاء الأكثر نفوذاً.
قال جان ستيوارت ، الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة العالمية لدى شركة “بايبر ساندلر أند كو” (Piper Sandler & Co.) في نيويورك في تصريح لشرق بلومبرغ ، إن “تأجيل اجتماع بهذا الشكل أمر جلل.. فهذا أمر لا يمكنك فعله ببساطة”.
هذا الخلاف يعيد إلى الأذهان خلافاً نشب في جوان ، حينما ضغط وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أنغولا والكونغو ونيجيريا لقبول حصص إنتاج أقل لعام 2024.
وعانى المصدرون الأفارقة في الأعوام الأخيرة من نقص الاستثمارات واضطرابات التشغيل وتقادم حقول النفط.
وافقت تلك الدول على الحصص الجديدة لكنها حذّرت أنه سيتم رفعها مرة أخرى إذا أثبتت عملية التدقيق الخارجي التي أجرتها ثلاث شركات، وهي “ريستاد إنرجي” (Rystad Energy A/S)، و”وود ماكينزي” (Wood Mackenzie) و”آي إتش إس” (IHS)، أن قدرتها الإنتاجية أكبر من ذلك. وقد قُدم هذا التقييم، لكن الدول الثلاث رفضت نتائجه، وفقاً لمسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم وفق ماجاء في الشرق بلومبرغ
أظهرت نيجيريا مؤخراً قدرتها على تجاوز الحدود الجديدة. حيث ضخت 1.416 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، أو 36 ألف برميل يومياً فوق هدفها لعام 2024، وفقاً لبيانات من الأمانة العامة لـ”أوبك” ومقرها فيينا.
و من المتوقع أن تواجه أسواق النفط العالمية اضطرابات إذا لم تتوصل “أوبك+” لاتفاق بشأن الإنتاج للعام المقبل
