قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس تأخير النظر في القضية المتهم فيها النائب بالبرلمان الصحبي صمارة بتلقي أموال من وكالة الاتصال الخارجي والتي قضت فيها بسجن صمارة لمدة 4 سنوات وأحيل فيها على حالة سراح ، الى جلسة يوم 28 أكتوبر القادم، تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء في اطار التوقي من تفشي فيروس كورونا.