تأكيد لما نشرناه اليوم نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة المالية فقد صدر عن البريد التونسي نفي لمنحه الدولة 700م وجاء في البيان ما يلي :
تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي حول تمويل البريد التونسي لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين، يهم البريد التونسي تقديم التوضيحات التالية:
ان المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة،تمثل المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمش معمول به منذ عشرات السنين، وان المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة.
