أعربت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة استنكارها للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية، وتؤكد الغرفة أنها تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.
كما طالبت وزارة التجارة، في بيان لها، بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة، جاء ذلك إثر اجتماع عام بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
والمطالبة بردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية.
وحذرت الغرفة من أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل.
ودعت الغرفة وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، كما تدعوها تشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة.
