تجاوزات واحتكار/ ديوان البحرية التجارية والموانئ في قفص الاتهام
وجه مرصد رقابة مراسلات إلى كل من وزير النقل والرئيس […]
وجه مرصد رقابة مراسلات إلى كل من وزير النقل والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ للفت النظر وتحميل المسؤوليات بخصوص التجاوزات الكبرى الحاصلة في إدارات الموانئ التابعة للديوان في علاقة بممارسة المهن المينائية المتعلقة بشد وفك رباط السفن بالموانئ وحراستها.
كما راسل المرصد مجلس المنافسة للمطالبة بالتعهد بهذا الملف بالنظر لمخالفة تلك السلوكيات الاحتكارية لقوانين المنافسة. ووجه رسالة في الغرض إلى وزيرة التجارة التي بإمكانها، عملا بمقتضيات الفصل الثامن من القانون 36 لسنة 2015 المتعلق بعدة تنظيم المنافسة والاسعار، ”إتخاذ إجراء تحفظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة مقبولة“.
وكشف المرصد عن ورود تبليغات عديدة لمتضررين من تصرفات إدارات الموانئ التي تتواطؤ منذ سنوات لتسهيل سيطرة مجامع معينة على ممارسة مهن الخدمات المينائية. وتمنع أي شركة أخرى تتوفر على الشروط المحددة قانونيا من دخول الموانئ.
وتفيد المعطيات أن الشركات التي سيطرت على هذه المهن في الموانئ قامت بتكوين “مجامع” تم فيها إقصاء شركات أخرى كانت عاملة بنفس الموانئ وتحويل وجهة عمالها.
ودعا المرصد الوزارة إلى التدخل كسلطة إشراف، لوقف هذه التجاوزات والإحجام عن المصادقة عن أي تعديل أو تعويض لكراسات الشروط يستجيب للشروط الاقصائية ويساهم في مزيد تدعيم نظام الريع وسيطرة لوبيات على قطاعات تنافسية.
