تونس الان:
حدد مكتب مجلس البرلمان جلسة يوم 26 فيفري 2024 ، لاستئناف مناقشة مشروع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
ومنذ ذلك الحين تم الحديث عن مراسلات وجهت لوزارتي العدل والخارجية لابداء الراي في هذا الاطار ، لكن مصادر عليمة من البرلمان اسرت لـ“تونس الان” ان ملف المراسلات لن يجد نفعا لانه وفق النظام الداخلي للبرلمان فإنه تمت احالة المشروع على الجلسة العامة وبالتالي لا يمكن اجراء اي استماعات في الغرض.
وعن التنقيحات اكدت مصادرنا أن جهة المبادرة تتكتم عن هذه التنقيحات وانها لن تعرضها الا يوم الجلسة العامة .
الى ذلك كان مشروع القانون المذكور قد شهد جدلا واسعا في البرلمان وخارجه ، بسبب ما وصف بالتلكؤ في تمريره ، ووطجهت اتهامات لرئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بمحاولة تعطيل تمرير المشروع.
وضغطت جهة المبادرة وهي كتلة الخط الوطني السيادي باتجاه استئناف الجلسة العامة التي انطلقت يوم 2 نوفمبر المنقضي والتي تم فيها المصادقة على الفصلين الأولين من مشروع القانون المذكور قبل ان ترفع دون أن تستأنف.
