يجتمع اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في المقترحات والأفكار المتعلقة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وياتي هذا الاجتماع بعد ندوة الرؤساء التي انعقدت امس وخرجت بتصورات سيتم عرضها اليوم على مكتب البرلمان لاتخاذ القرار اللازم
في هذا الاطار اكدت مصادر مطلعة لـ“تونس الان” ان ندوة الرؤساء شهدت عديد الاقتراحات من بينها ان يتم ارجاع المشروع الى اللجنة على مستوى مكتب البرلمان وتوجه ثان يدعو الى احترام النظام الداخلي والعودة الى الجلسة العامة قبل المرور الى اي جلسة اخرى وان تكون الجلسة سيدة نفسها وتتفاعل مع التطورات واقتراحات رئيس الجمهورية .
وبخصوص امكانية ان يتم ارجاع المشروع الى اللجنة من داخل الجلسة قالت مصادرنا ان هذا الامر لا يتم الا في حالتين اما بطلب من مكتب اللجنة او برغبة من جهة المبادرة عدا ذلك ستكون الجلسة سيدة نفسها ومن المنتظر ان تتقرر الى يوم غد الخميس .
وكان اجتماع ندوة الرؤساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، تداول في كل وجهات النظر، حيث طلب بلورة الأفكار المقترحة لعرضها غدا على مكتب البرلمان.
ونظرت ندوة الرؤساء في المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار بحث السبل الكفيلة بالابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبا على سير الجلسات العامة، مؤكّدا أن الاختلاف في المواقف والرؤى ظاهرة صحية في كل البرلمانات على أن لا يتحوّل الى مناخ توتر وتبادل اتهامات وتهديدات.
وأبرز بودربالة ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل والالتزام بما نصّ عليه النظام الداخلي للمجلس بما يسهّل عمل مختلف الهياكل ويضمن نجاحها.
وشدّد من ناحية أخرى على أنه لا مجال للعودة الى الصورة النمطية والمظاهر السلبية التي شهدتها البرلمانات السابقة، مؤكّدا الحرص الدائم على إعادة ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية ولا سيما من خلال تفادي كل مظاهر التشنّج والتوتّر ضمانا لنجاح العمل البرلماني في مختلف أوجهه وعلى مستوى كل هياكله.
وقد أجمع الحاضرون في تدخلاتهم على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية وعلى دور كل نائب في انجاح العمل البرلماني عبر الإحترام المتبادل والانسجام وتفادي بعض والممارسات التي تؤثر بصفة سلبية على سير أشغال الجلسات العامة.
وفق بلاغ للمجلس، فقد أجمع الحاضرون على ضرورة أن يكون مجلس نواب الشعب صوتا للحكمة والعقل، وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن التي يجب وضعها فوق كل اعتبار، وشدّدوا على أهمية الدور الذي يجب ان يضطلع به كل نائب في إثبات الصورة الحقيقة للبرلمان وشعور كل أعضائه بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وفق دستور تونس الجديد، وفي اطار احترام الرأي والرأي المخالف.
وأشار عدد من المتدخلين إلى أهمية إحداث لجنة الحكماء المنصوص عليها بالفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس كهيئة استشارية تٌعهد لها مهام الموفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس.
