عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، عن رفضه المبدئي للحرب وتمسّكه بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وفي الآن نفسه حقّها في الدفاع عن أمنها.
وحذر المكتب في بيان عقب اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، من خطورة آثار الحرب في أوكرانيا على تونس، كما على أغلب بلدان العالم خاصّة إذا طال أمدها، داعيا الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات حمائية واستباقية من شأنها التخفيف من التداعيات السلبية على اقتصادنا وعلى أمننا الغذائي والتعجيل بوضع سياسات استراتيجية للنهوض بالقطاعات الحسّاسة كالفلاحة والطّاقة.
وانتقد البيان بشدّة “السياسة السلبية” التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفاءها بعمليات مداهمة محدودة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين، وحمّلها المسؤولية في استشراء الاحتكار وطالبها باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف الالتهاب المصطنع للأسعار.
واعتبرت المنظمة الشغيلة أن أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي لا ينطلق من تدقيق شامل للديون وللاتفاقيّات السابقة ولا يعوّل بدرجة أولى عن الإمكانيات الذاتية للخروج من الأزمة كما لا يراعي المسالة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيجنا الاقتصادي ولا يسعى لإشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، “هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل”.
وجدد المكتب التنفيذي للاتحاد مطالبة الحكومة بإلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
