عاد رضا بوزقندة الخبير والمكون في مجال التصرف في المؤسسات بالحديث على المرسوم المتعلق بالتخلي عن تجريم تداول المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار .
ودعا الخبير اثناء حضوره في اذاعة “اكسبراس اف ام ” التونسيين الى اليقظة بشدة من مسألة خلاص الفواتير تفوت قيمتها 5 الاف دينار نقدا على باعتبار ان قانون المالية الصادرة فيه هذا القرار ما يزال ساريا وان هناك هناك مسلطة تقدر ب2000 دينار فما فوق اي في حدود 20 بالمائو كما قال الخبير .
واضاف “لكن في المقابل هناك القانون الذي الغى مسك العملة باكثر من 5000 دينار تم الغاؤه في شهر اكتوبر المنقضي لكن ذلك لا يعني انه بالامكان خلاص الفواتير نقدا التي تفوق 5000 دينار”.
وعموما لخص الخبير المسألة قائلا: “الغي تجريم المسك لكن الخلاص نقدا يعاقب عليه القانون”.
