أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، عن جملة من الإجراءات تضمنها قانون المالية 2022 بهدف تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة التخفيض بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرّك مزدوج (الهجينة) والتخفيض في المعاليم الديوانية للأقطاب الشمسية المنتجة للكهرباء من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة
واغشارت إلى انه تم تضمين قانون المالية لإجراءات قصد المحافظة على البيئة وتثمين النفايات من خلال الترفيع في الأداءات الموظفة على المنتجات الملوّثة للبيئة من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة، فضلا عن اتخاذ إجراءات للحث على تمويل المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الأخضر من خلال إعفاء فائض الرقاع الخضراء من الضريبة على الدخل في حدود 10000د سنويا.