تراجع الادخار الوطني بنسبة 58.8 بالمائة سنة 2020، بما ادى الى تقهقر نسبة الادخار قياسا بإجمالي الدخل الوطني المتاح ليمر من 9.2 بالمائة سنة 2019 الى 4 بالمائة، أي أضعف مستوى له منذ عقود، حسب تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2020.
وأثر التراجع القياسي لكل من الناتج المحلي الاجمالي واجمالي الدخل الوطني المتاح، على الادخار الوطني، وهو ما يعكس الضغوط التي سلطتها ازمة كوفيد -19 على مداخيل مختلف العناصر الاقتصادية.
ويتوقع التقرير بالنسبة لسنة 2021، ان يعرف الادخار الوطني تحسنا معتدلا، لكن دون استعادة مستوياته التاريخية وذلك نتيجة استمرار الظرف الاقتصادي الصعب، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الحاجيات من التمويل تبعا للانتعاشة التدريجية المتوقعة للاستثمار.
