شهدت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي إلى موفى جويلية 2021 تراجعا بنسبة 14.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 1509.3 مليون دينار، في المقابل ارتفعت نسبة الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وسجلت الوكالة تراجعا في الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 69.9 بالمائة، في حدود 79.7 مليون دينار، فيما انخفضت في قطاع الجلود والأحذية بنسبة 44.6 بالمائة بما قيمته 10.8 مليون دينار.
وتقهقرت الاستثمارات المصرح بها إلى غاية موفى جويلية 20121 في قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 39.1 بالمائة، 435.5 مليون دينار، وكذلك قطاع النسيج والملابس بـ 68 مليون دينار.
في المقابل أظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد زيادة في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 61.1 بالمائة بقيمة 520.2 مليون دينار، وكذلك قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 86.5 بالمائة في حدود 187.1 مليون دينار.
كما أوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن الاستثمارات المصرّح بها تتوزع إلى ما قيمته 681.2 مليون دينار للنظام المصدر كليا، أي نمو بنسبة 55.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وما قدره 828.1 مليون دينار للنظام الموجه إلى السوق المحلية، أي بتراجع بنسبة 37.6 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من سنة 2020.
وبلغت الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة (100 بالمائة) وذات المساهمة الأجنبية 690.1 مليون دينار مقابل 670 مليون دينار في موفى جويلية 2020، أي بتراجع بنسبة 2.9 بالمائة.
ويعود هذا التراجع وفق الوكالة، إلى تقلص الاستثمارات الأجنبية (25.1 بالمائة).
