أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، أن الأبحاث المتصلة بشبهة تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب التابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بهدف التمتع بأولوية الانتداب تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وفتح بحث تحقيقي ضد 116 ممن شملتهم الأبحاث.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له أن التهم التي وجهت للمشمولين بالأبحاث تعلقت بجرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والارشاء إلى جانب اضافة للبعض منهم جرائم غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة.
ولفت البلاغ ذاته إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف تولى إصدار بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، مشيرا إلى أن الوثائق التي تم تدليسها تتعلق ببطاقة خدمات تفيد أن المعني قد شغل مهنة التدريس بصفته معلم معوض بإحدى المدارس الابتدائية للتمتع بحق الأولوية في الانتداب ولا تتعلق مطلقا بالشهادات العلمية.
