قرّرت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (المحكمة الابتدائية بتونس)، اليوم الجمعة، فتح بحث تحقيقي، على خلفية ما ورد بتصريحات رئيس الجمهورية لدى إشرافه أمس على مجلس الوزراء والتي أشار فيها إلى رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين وأن المكالمة تتحدث عن تحديد موعد الإغتيال”.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، بأنه عُهّد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الأرهاب، مضيفا أن “الأبحاث ما تزال جارية”.
كما أوضح البلاغ أن البحث التحقيقي فُتح ضد “كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كشف خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أمس الخميس بقصر قرطاج، أن “ما يدبّر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال”.
وأضاف متوجّها بالقول إلى وزير الداخلية: “هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال”.
