تونس الان:
كشفت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، أن عددا من أعضاء البرلمان، تقدموا، بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، وذلك عبر تنقيح 17 فصلا منه.
وقالت المسدي في تصريح لـ“تونس الان” انّ التعديلات المقترحة تشمل تخفيف العقوبات على المستهلكين من سنة إلى 6 أشهر في السجن، لكنه يشدد العقوبات على المتاجرين (حتى 20 سنة في السجن وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار).
ولفتت أيضًا، إلى أن التعديل المقترح لم يمس المادة 12 وأدخل اختبارًا إلزاميًا للمتهمين بتعاطي المخدرات.
واشارت الى ان المبادرة التشريعية تنص أيضًا على فرض عقوبات أكثر صرامة على الاتجار بالمخدرات بالقرب من المدارس أو استهداف القاصرين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على نشر محتوى يشجع على تعاطي المخدرات.
ومن بعض المقترحات التي تضمنتها المبادرة هي
- الفصل 4 جديد:
تخفيف العقوبة على مستهلك المخدرات مقارنة بالقانون الحالي، حيث أصبحت تتراوح بين 6 أشهر إلى عام وغرامة مالية بدلًا من العقوبات المشددة السابقة.
إدراج عقوبات على من يرفض الخضوع لاختبار المواد المخدرة أو يتلاعب بالعينة البيولوجية.
تشديد العقوبة على من يسلم المخدرات للغير دون مقابل أو يضعها في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستهلك.
- الفصل 5 جديد:
تشديد العقوبات على المتاجرين بالمخدرات، حيث تتراوح بين 6 إلى 10 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار.
مضاعفة العقوبات على مهربي ومستوردي المخدرات، حيث تصل إلى 10 – 20 سنة سجن وغرامة تصل إلى 500 ألف دينار.
- الفصل 6 جديد:
تشديد العقوبات على تكوين أو الانضمام لعصابات المخدرات، حيث تصل إلى السجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى مليون دينار.
- الفصل 7 جديد:
عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لمن يهيئ مكانًا لتعاطي المخدرات.
تصل العقوبة إلى 20 سنة سجن إذا كان المكان مخصصًا لترويج المخدرات.
مضاعفة العقوبات إذا كان المكان داخل مؤسسات تعليمية، مساجد، فنادق، مقاهٍ، مطاعم، حدائق، مستشفيات، ملاعب رياضية، أو سجون.
- الفصل 11 جديد:
تشديد العقوبات إذا كانت الجريمة ضد قاصر أو تمت داخل مؤسسة تعليمية أو إذا ارتكبها مسؤول مكلف بمكافحة المخدرات.
فرض عقوبات خاصة على الأحداث (أقل من 18 سنة) المتورطين في الاستهلاك، من خلال برامج تأهيلية بدلاً من السجن.
- الفصل 18 جديد:
يسمح للمدمن على المخدرات بالتقدم للعلاج طوعًا قبل اكتشاف جريمته، مما يشجعه على البحث عن المساعدة بدلًا من المعاقبة الفورية.
- الفصل 28 جديد:
مصادرة جميع المكاسب الناتجة عن جرائم المخدرات لفائدة الدولة، بما في ذلك الأموال والممتلكات.
- الفصل 32 جديد:
فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لمن يعبث أو يتلاعب بنتائج تحاليل المخدرات، وتصل إلى 15 عامًا إذا كان المكلف بذلك موظفًا رسميًا أو تلقى رشوة.
- الفصل 33 جديد:
تشديد العقوبات على الاعتداءات على الموظفين المكلفين بتطبيق قانون المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة إذا أدى الاعتداء إلى الوفاة.
- الفصل 41 جديد:
منح مأموري الضابطة العدلية صلاحية الاحتفاظ بالمشتبه بهم في جرائم المخدرات لمدة تصل إلى 3 أيام قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن من وكيل الجمهورية.
أهمية هذه التعديلات
تخفيف العقوبات على مستهلكي المخدرات وتحفيز العلاج الطوعي بدل العقوبات المشددة.
تشديد العقوبات على المهربين والمروجين والمتاجرين بالمخدرات.
إجراءات رقابة وتحقيق خاصة مثل التنصت الإلكتروني، اعتراض الاتصالات، والمراقبة السمعية البصرية لتعزيز مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
حماية الفئات الضعيفة مثل القصر والمؤسسات التعليمية والصحية من تأثير تجارة المخدرات.
