تطوير الخدمات في الإدارة/ منشور من رئاسة الحكومة (وثيقة)
وطنية:
ويتنزّل هذا المنشور، في إطار تجسيم الاستراتيجية الوطنية الرقمية، (تتضمّن 12 نقطة) الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية وتبسيط الإجراءت.
نشرت رئاسة الحكومة منشورا حول تطوير الخدمات في الإدارة موجّها إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية .
ويتنزّل هذا المنشور، في إطار تجسيم الاستراتيجية الوطنية الرقمية، (تتضمّن 12 نقطة) الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية وتبسيط الإجراءت. وفيما يلي أهم النقاط:
إدراج مرحلة إعادة هندسة الإجراء الإداري المزمع رقمنته وتوفيره جزئيا وكليا على الخط ضمن المراحل الأساسيىسة لانجاز الخدمة الإلكترونية قصد تبسيطها وتحسين تجربة المستعمل وذلك بتقليص عدد المتدخلين ومراحل الإنجاز والوثائق المطلوبة والآجال القصوى للإجراء المعني.
العمل على إدراج الخدمات الألكترونية الجديدة ضمن البوابات الحكومية الألكترونية الوطنية والقطاعية المعدة لتجميع الخدمات الألكترونية الموجهة للمواطنين والمؤسسات وتفادي إدراجها بمواقع إلكترونية منفصلة مما يؤدي إلى تشتت المواقع الإلكترونية للخدمات.
اعتماد الهويات الرقمية الخاصة بالمواطنين والمؤسسات للتثبت بطريقة موحدة وموثوقة من هوية وأهمية طالب طالب الخدمة عن بعد وتمكينه من الإمضاء الألكتروني بالنسبة إلى الإجراءات التي تستوجب التعاقد الألكتروني وإثبات الالتزام والموافقة المستبقة بطريقة ألكترونية.
إعتماد جميع آليات الخلاص الالكتروني البنكية والبريدية وحلول مؤسسات الدفع الكترونية التي تعتمد بطاقات ومحفظات الدفع الالكتروني وذلك بالنسبة إلى الخدمات الإدارية التي تكون بمقابل أو تستوجب خلاص طابع جبائي إلكتروني.
اجراء التدقيق الدوري الإجباري في سلامة الخدمات الإدارية المسداة على الخط.
ضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية لفائدة جميع فئات المجتمع من المواطنين بالداخل والخارج.
