تونس الان:
من المنتظر أن يعرض غدا الثلاثاء 15 جانفي 2024 مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان قد وافقت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى تقريرها بخصوصه.
وجاءت موافقة اللجنة على هذه الاتفاقية في أعقاب جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة العدل، قدموا خلالها عرضا عن الاتفاقية التي قالوا إنها تهدف بالخصوص إلى مسايرة التطور والرقمنة في ظل تشعب بعض الجرائم، وترمي إلى الاستجابة إلى المد الدولي نحو التخصص.
وأشار ممثلو وزارة العدل إلى أن أهم إضافة وردت بهذه الاتفاقية هي إدخال آليات جديدة في التخاطب والتراسل عن بعد وإضفاء الصبغة القانونية إجرائيا عليها، والتداول السريع بين الطرفين وإدخال إجراءات خاصة في القضايا الإرهابية واسترداد الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج.
وأوضحوا أن الإشكال بالنسبة إلى الجرائم السياسية يتمثل في غياب تعريف دقيق متفق عليه في مستوى القانون الدولي، وهو ما يفسح المجال للمجرمين لتكييف جرائمهم على أنها جرائم سياسية حتى ينتفعوا بإيقاف إجراءات التسليم تحت مظلة حقوق الإنسان وضمانات حرية الرأي والتفكير.
وأضافوا أن الاتفاقية ضبطت التمتع بالدفع من أجل جريمة سياسية بشروط وإجراءات مُحددة للحدّ من التعلل بالتكييف السياسي للجرائم قصد إيقاف إجراءات التسليم.
وبالنسبة إلى المجرمين من ذوي الجنسية المزدوجة، بيّن ممثلو وزارة العدل أن القانون الدولي ينص على أن الدول لا تسلم مواطنيها لدولة أجنبية، وفي صورة إلقاء القبض عليه في دولة أجنبية تطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية الثنائية إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كما يمكن التنسيق بين الدول في الصعيد الدبلوماسي.
وفي ما يتعلق بنقطة التعلّل بأسباب صحية لتعطيل إجراءات التسليم، بيّنوا أن هذه القاعدة معمول بها ومنصوص عليها في العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية باعتبارها تتنزل في إطار حقوق الإنسان، وأكدوا أنه تم مع ذلك ضبطها وتحديدها بشروط دقيقة ضمن هذه الاتفاقية.
وفي ما يلي مشروع القانون المتضمن لفصل واحد سيعرض غدا على الجلسة العامة
