يشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وكافة الطرقات المؤدية له والمتفرعة عنه تعزيزات أمنية مشددة منذ صباح اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لتأمين التظاهرات والتحركات الاحتجاجية التي سيحتضنها الشارع بمناسبة احياء الذكرى 11 للثورة.
كما تم تركيز حواجز على مستوى الأنهج المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة الى حدود محطة تونس البحرية ومدخل شارع محمد الخامس كذلك على مستوى نصب ابن خلدون، وتنظيم تفتيش لكل المتجهين الى الشارع الرئيسي بالعاصمة، الذي يحتضن ثلاث وقفات احتجاجية في اماكن مختلفة.
وبدأ المتظاهرون بالتوافد منذ الصباح للمشاركة في تحرك احتجاجي دعا إليه حراك” مواطنون ضد الانقلاب” الرافض للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي والامر الرئاسي عدد 117 الذي علق بموجبه أشغال المجلس التشريعي ورفع الحصانة عن أعضائه.
ودعت احزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل المجتمعة ضمن “جبهة الاحزاب الديمقراطية والاجتماعية “، إلى التجمع أمام المسرح البلدي بالعاصمة للتظاهر ” ضد الانقلاب”، دفاعا عن الديمقراطية ورفضا للحكم الفردي.
كما تواترت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر منشورات تم توزيعها وتعليقها في أماكن عامة من قبل من يطلقون على أنفسهم ” حراك 25 جويلية”، إلى التظاهر اليوم أيضا، للتعبير عن مساندة مسار 25 جويلية، الذي أعلن رئيس الجمهورية بداية الأسبوع الجاري عن مختلف محطاته، وأهمها مواصلة تعليق اشغال البرلمان الى حين اجراء انتخابات تشريعية ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022 وتكوين لجنة تعنى بتعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات وتعديل النظام السياسي قبل عرض مخرجات عملها على استفتاء شعبي في 25 جويلية القادم.
ويطالب هذا الحراك الذي وجه الدعوة للتونسيين من كافة ولايات الجمهورية للتظاهر بالعاصمة بشارع الحبيب بورقيبة، بتصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين.
