أعربت كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية “كونكت الدولية” اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء الإجراءات الجديدة الخاصة بتعليق نظام الإعفاء على ضريبة القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية والشركات المصدرة للخدمات بالكامل والمدرج في قانون المالية لسنة 2022.
وأوضحت في بيان صادر عنها، أنّ “هذا الإجراء يعاقب بشدة المخزون المالي لشركات التجارة الدولية ويهدد استمراريتها”.
وشدّدت كونكت على أن إجراء استرداد ضريبة القيمة المضافة، يتطلب تخصيص موارد كبيرة لهذه “المهمة الثقيلة والمكلفة”، من حيث الوقت والمال لأصحاب شركات التجارة الدولية وهم بالأساس من المستثمرين الشبان أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولفتت إلى أن شركات التجارة الدولية لم تتلق أي تشجيع منذ عدة سنوات وهي تخضع إلى ضريبة الدخل حسب المؤشر العام، مثلها مثل الشركات غير المصدرة.
كما لا توجد آليات تنافسية وفعالة لتغطية المخاطر التجارية بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه شركات تأمين ائتمان الصادرات التونسية لتغطية الأسواق غير التقليدية.
وأوضحت “كونكت الدولية” في بيانها، أن شركات التجارة الدولية لا تستفيد من آليات التمويل التنافسي للصادرات بالإضافة إلى ما يعترضها من صعوبات من حيث أنظمة الصرف ، و تكاليف النقل ومواعيده والإعفاء من المعاليم الديوانية.
وبحسب أرقام كونكت الدولية ، فإن 9 بالمائة من الصادرات التونسية تؤمنها شركات التجارة الدولية و 80 بالمائة من الصادرات إلى إفريقيا توفرها هذه الشركات أيضا.
