قال عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أن “الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليار دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد كما يروّج له “كذبا و بهتانا”، وإنما مطالبة بالتعويض حسب الإمكانيات المتوفرة لديها حسب الفصل 11 من القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية”.
وأوضح أن ما يتداول حول مبلغ 3 مليار دينار، هو مجرد تقدير لا غير ولا يمكن الجزم بصحته بالنظر إلى أنّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر (لفائدة 29 ألف و950 ضحية) وتم احتسابها حسب درجة السقوط الحاصلة للضحايا (تحديد 1 % سقوط بدني بألفي دينار).
وبين الكيلاني، أنّه “ما من أحد طالب الدولة بدفع هذا المبلغ وأن ما يروّج بخصوص منح أجل للحكومة في هذا الجانب لا أساس له من الصحة”.
وانتقد ما يروّج بخصوص أن مبالغ التعويضات سيتم خصمها من أجور الموظفين العموميين، مبينا أن الأمر الحكومي ينص على أن تمويل الصندوق يكون عن طريق الهبات والتبرعات والعطايا من جهة وكذلك عن طريق الأموال التي سيتم رصدها من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصادرة بهيئة الحقيقة والكرامة بالنظر إلى أن نسبة معينة من هذه الأموال سيتم ضخها في الصندوق بواسطة قرار من رئيس الحكومة.
وكانت مسألة “التعويضات لضحايا الاستبداد” أحدثت جدلا كبيرا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث استهجن العديد من الأحزاب والأطراف السياسية والمواطنين إعادة طرح هذه المسالة من قبل حركة النهضة في ظرف تعيش فيه البلاد أزمة صحية وصعوبات اقتصادية وهو ما دفع رواد هذه المواقع الى إطلاق حملات ضد هذه التعويضات.
وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعية تسجيلا حديثا لفيديو لرئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني دعا فيه الحكومة إلى تفعيل صندوق الكرامة قبل ذكرى عيد الجمهورية الموافق ل25 جويلية الجاري.
