تقرر اليوم الإبقاء على القاضية في حالة سراح مع تحجير السفر عليها وحجز السيارة وهاتفها الخاص بعد أن كان ألقي القبض عليها، امس، في حالة تلبس بتهريب عملة أجنبية قدرت بـ1.5 مليار دينار تونسي، وذلك بعد سماعها بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير، حيث ”اعترفت بنقل العملة لوجود علاقة ومعاملات مالية، إذ كانت اشترت منه بضائع واقترضت منه مبلغ مالي”، وقالت أنه ”أحرجها فقامت بنقل العملة لكنها لم تكن على علم بنقل عملة أجنبية”.
وقالت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة إن النيابة العمومية أدرجت الشخص الذي ذكرته القاضية وادعت أن النقود تعود إليه بالتفتيش إلى جانب طرف ثان”.
وأوضحت بريمة أن النيابة العمومية ارتأت أن القضية تتعلق بجريمة صرفية بحتة، ”مسك عملة أجنبية دون صك صحيح” وعدم علمها بوجود العملة الأجنبية”، في انتظار طلبات الديوانة التي لم تقدمها بعد لاستكمال الأبحاث”.
كما أشارت إلى أن القاضية التي حولها شبهة ”لم تتمسك بالحصانة ولم تطلب حضور محام”.
