مال واعمال : قالت صحيفة "الشرق" نقلا عن مواقع مالية مختصة انه يمكن أن يتوقع حاملو السندات التونسية معدل استرداد 74 سنتاً على الدولار الواحد في المتوسط، حسبما أشار محللو "مورغان ستانلي آند كو انترناشونال".
تونس الان :
قالت صحيفة “الشرق” نقلا عن مواقع مالية مختصة انه يمكن أن يتوقع حاملو السندات التونسية معدل استرداد 74 سنتاً على الدولار الواحد في المتوسط، حسبما أشار محللو “مورغان ستانلي آند كو انترناشونال”.
هذا ويتم تداول السندات المستحقة في 2026 حالياً حول 49 سنتاً، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”. ومع ذلك، لم تحرز الحكومة التونسية أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك ضم تقرير شامل للصحيفة تعلق بتحسن آفاق ديون الأسواق الناشئة، والتي قالت فيه ان حفنة من سندات عددٍ قليل من الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر لم تستفد من هذا التحسن، في ظل قلة الدلائل على تغير هذا الوضع.
وأضاف التقرير ان السندات الدولارية كبدت المستثمرين لدول مثل تونس والأرجنتين ولبنان ومصر خسائر فادحة الشهر الجاري، وساهمت بالقدر الأكبر في التراجع البالغ 0.7% لمؤشر “بلومبرغ” للسندات السيادية للأسواق الناشئة.
هذا ووفق نفس التقرير فقد أثر الأداء السلبي لتلك الدول على هذه الفئة من الأصول المرنة نوعاً ما، والتي تتهيأ للاستفادة من انحسار التضخم واقتراب البنوك المركزية من نهاية دورات التشديد. وبينما تتباين مشكلاتها الاقتصادية، تتسم تلك الدول ذات الأداء المتراجع بضعف أسواقها الائتمانية واعتمادها المفرط على دعم المقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
يقول جو ديلفوكس، مدير أموال لدى “أموندي” ومقيم في لندن، إن “الدول التي تقع تحت الضغط تتسبب بوضوح في أكبر المخاوف” للمستثمرين. وتابع: “يمكن أن ترتكز بعض المخاوف في الأساس على استدامة الديون، بينما تواجه بعض الدول أيضاً مشكلات سياسية مجدداً”.
طريق مسدود وقليل من التفاؤل
ووفق ذات التقرير لصحيفة الشرق فقد باتت بعض هذه الدول بالفعل، مثل لبنان، في حالة تعثر عن السداد، ويدرس المستثمرون احتمال أن تحذو البقية حذوها بعد أن عادوا بقليل من المؤشرات المطمئنة من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الشهر الجاري. وأظهرت الاجتماعات – التي تقيس إمكانية التوصل لحزم مساعدات تمويلية من عدمه – أن الحكومات والمقرض متعدد الأطراف لا زالوا يواجهون طريقاً مسدوداً فيما يخص العديد من الحالات.
وكتب الاستراتيجيون في “مورغان ستانلي آند كو” في مذكرة: “لم نأت من الاجتماعات بمزيد من التفاؤل” حول السندات منخفضة التصنيف الائتماني. وأضافوا أن المناقشات كانت تميل “للجانب المتشائم” فيما يخص صفقات عديدة بما في ذلك مع مصر وتونس.
فقد فقدت سندات هاتين الدولتين ما يعادل 9% الشهر الجاري، بينما سجلت الديون من لبنان والسنغال وكينيا خسائر في نطاق 5%، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.
وقت الإصلاحات ينفد
ووفق الصحيفة فان الوقت أمام العديد من الحكومات لإصلاح اختلال الأوضاع المالية العامة والفوز ببرامج صندوق النقد الدولي ينفد.
من ذلك تواجه مصر نقصاً حاداً في القمح، إذ تغطي المخزونات أكثر قليلاً من شهرين من الاستهلاك، في وقتٍ تستعر فيه أزمة العملة الصعبة.
كما اضطرت كينيا لتأجيل مرتبات العاملين في القطاع العام، أما البنك المركزي في الأرجنتين فقد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 81%، الخميس الماضي، في محاولة لكبح التضخم المتفشي.
يقول مارك بولاند، كبير باحثي قسم الائتمان لدى “ريد انتليجنس” (REDD Intelligence): “الكثير من الدول بحاجة للأموال الآن وإلا ستضطر للاقتراض بأسعار فائدة عالية للغاية سواء محلياً أو خارجياً، وإذا اقترضوا بأسعار السوق العالية الحالية، فلن يزداد الطين سوى بلة”.
في خطوة مفاجئة، تلقت الأرجنتين، أسوأ الدول أداءً، شريحة أخرى قيمتها 5.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي، ويشعر المستثمرون بالتفاؤل بأن تجلب الانتخابات المقبلة حكومة أكثر صداقة للسوق.
مع ذلك، نظراً لتأثر الدولة صاحبة التعثر المتكرر سلباً من اقتراب التضخم من رقم ثلاثي الخانات وهبوط احتياطيات النقد الدولية، فقد هبطت سنداتها بما يناهز 12% الشهر الجاري.
احتمال قائم لتحقيق أرباح
بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تحمل المخاطر، فإن هناك احتمالاً لتحقيق أرباح هائلة من الرهان على السندات الأكثر تعثراً.
وتتداول العديد من سندات الدول الأكثر خطورة دون القيمة التي قد يتوقع المستثمرون الحصول عليها في حال هيكلة الديون. وبلغ متوسط قيمة الاسترداد على السندات السيادية المتعثرة خلال العقود الأربعة الماضية 50%، مع ذلك، كانت هناك قيم استرداد عالية تصل إلى 95%، حسبما ذكرت إلين داغر، كبيرة مسؤولي الائتمان لمنطقة الأميركيتين لدى “موديز”.
يثبت التاريخ أن شراء المستثمرين للديون المتعثرة يكافئهم سريعاً فور حدوث أي تقدم في المحادثات مع المقرضين، وتقدم بوليفيا مثالاً في هذا الصدد، إذ كان دين الدولة صاحب أسوأ أداء في أوائل أفريل، لكنه تعافى الأسبوع الماضي على خلفية علامات أنها ستحصل على دعم مالي متعدد الأطراف.
مع ذلك، في أغلب الحالات، تظل السوق في حالة انتظار لوجود حافز.
وعن تونس كتب المحلل نيفيل مانديميكا، في مذكرة بتاريخ 19 أفريل: “الجمود المطول (في المفاوضات) مع صندوق النقد الدولي يجعلنا أقل تفاؤلاً”، مضيفاً أن البنك خفض تصنيفه لديون الدولة إلى “غير المرغوب بها”. وقال: “إذا استمر ذلك، ستنزلق تونس إلى مصاف المتخلفين عن السداد”.
