كشفت محكمة المحاسبات في تقريرها حول تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات […]
كشفت محكمة المحاسبات في تقريرها حول تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 السابقة لأوانها عن إخلالات ونقائص بالجملة.
وفي جانب شرعية مصادر تمويل الحملة، تعاقد المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مع شركة ضغط أجنبية (Dickens and Mason ) بتاريخ 19 أوت 2019 بقيمة 2.85 مليون دينار قصد الضغط وكسب التأييد وتقاطع ذلك مع الحملة الانتخابية الرئاسية من قبل الهياكل والمنظمات الدولية وعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي، وقد تمّ تحويل جزء من قيمة العقد بمبلغ 427.5 ألف دينار بتاريخ 23 سبتمبر 2019 من الحساب البنكي غير المصرح به لدى البنك المركزي التونسي الراجع لزوجة المترشح والقائمة على حملته، وأفرزت الأعمال الرقابية أن المبلغ الذي تمّ تحويله لفائدة الشركة الأجنبية لم يكن مصدره تونسيا.
وفق التقرير فقد مكن فحص أنشطة ومشاريع الجمعيات الممولة بتمويلات أجنبية ومقارنتها مع كشوفاتها البنكية والبريدية خلال السنوات 2017 و2018 و2019 من الوقوف على تحصل جمعية «خليل تونس» على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر «Eurogiro » وذلك في غياب أي تنصيصات تتعلق بهوية المانح وبلغت هذه التمويلات في السنوات المذكورة ما قدره على التوالي 21.097 ألف دينار و57.955 ألف دينار و20.587 ألف دينار وذلك في مخالف لأحكام الفصل 99 من قانون مكافحة الإرهاب، كما لم تمكن المعلومات التي أفادت بها الجمعية من تحديد مصدر كل التمويلات المذكورة حيث ظلّ ما قدره 5.144.792 دينار بعنوان 2018 و3.160.400 بعنوان سنة 2019 مجهول المصدر.
3 متبرعين لفائدة نبيل القروي
حسب تقرير محكمة المحاسبات وعلى مستوى شفافية تمويل الحملة الانتخابية، فإن 4 مترشحين لم يتولوا تسجيل موارد بقيمة 143.697 ألف دينار رغم تحصيلهم لموارد تمّ ضبطها من قبل المحكمة بما قيمته 1.517 ألف دينار كما لم تتضمن وصولات تبرعات تخص 13 مترشحا خلال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بقيمة جملية تناهز 789 ألف دينار التنصيصات الوجوبية، هذا ولم يتول 6 مترشحين خلال الدورتين اقتطاع وصولات مقابل تلقيهم مساهمات بلغت قيمتها ما يقارب 437 ألف دينار إلى جانب وجود ضمن قائمة المتبرعين للمترشح عبد الفتاح مورو نفس أرقام بطاقات التعريف الوطنية مسندة لأشخاص مختلفة بمبلغ جملي قدره 1.846.880 دينار. كما أثبت التقرير حصول 5 مترشحين على مساعدات أحزابهم في القيام بحملاتهم الانتخابية قيمتها على التوالي 25 ألف دينار و2.500 ألف دينار و1.196 ألف دينار و23.803 ألف دينار و0.992 ألف دينار فضلا عن تجاوز سقف التمويل الأصلي والبالغ 12.093.120 دينارا من قبل 3 متبرعين لفائدة مترشح خلال الدورة الأولى وهو نبيل القروي.
كشوفات بنكية لا تغطي الفترة الانتخابية
جاء في ذات التقرير أن 7 مترشحين وهم لطفي المرايحي ومحسن مرزوق والياس الفخفاخ والصافي سعيد وسعيد العائدي وسيف الدين مخلوف وعمر منصور تولوا تقديم كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع المعطيات البنكية المنجزة بعنوان الحملة الانتخابية ولا يمكن في هذه الحالة التأكد من أن جميع مواردهم تتأتى من مصادر مشروعة. كما تولى كل من محسن مرزوق وناجي جلول والمنصف المرزوقي والصافي سعيد وسلمى اللومي وعبد الكريم الزبيدي وعبيد البريكي تسجيل معطيات بسجل المداخيل والنفقات مغايرة لوثائق الإثبات ولم يتول محسن مرزوق التنصيص على مراجع وثائق الإثبات بهذا السجل، هذا وشاب السجل المدلى به من طرف المترشح عبيد البريكي إخلالات تعلقت بإدراج مضاعف لنفقات بعنوان طباعة لافتات ضمن كل من سجلي عمليات الخزينة والعمليات البنكية بمبلغ جملي قدره 17716.200 دينار وعدم تطابق قيمة النفقة المسجلة مع وثيقة الإثبات المتعلقة بها 3.927.600 دينار.
فوارق ومخالفات
كشف التقرير أيضا عن عدم تصريح مترشحين وهم منجي الرحوي وعمر منصور وحاتم بولبيار بأنشطتهم الانتخابية لدى هيئة الانتخابات وعدم تضمينها بالحساب المالي، كما مكنت الفحوصات المجراة على القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف المودعة من قبل المترشح نبيل القروي من معاينة فوارق بينها وبين قيمة النفقات وفقا لوثائق إثبات المصاريف ارتفعت إلى 54 ألف دينار، وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد بلغ عدد المخالفات بالنسبة للصفحات المصرح بها 73 مخالفة منها 16 مخالفة تخص المترشح مهدي جمعة في حين بلغ عدد المخالفات على الصفحات غير المصرح بها 551 مخالفة منها 183 مخالفة تخص المترشحة سلمى اللومي.
استعمال موارد الدولة
أكدت محكمة المحاسبات في تقريرها أن المترشح يوسف الشاهد استعمل موارد الإدارة العمومية أثناء قيامه بأنشطة حملته الانتخابية (سيارة إدارية وحافلتين عموميتين)، أما بالنسبة للموارد غير المصرح بها، فإن كلا من لطفي المرايحي والياس الفخفاخ وحمة الهمامي وعبد الفتاح مورو لم يتولوا تسجيل موارد بقيمة 143.697 ألف دينار رغم تحصيلهم لموارد تمّ ضبطها من قبل المحكمة بما قيمته 1.517.165 ألف دينار وظلت بذلك مصادر التمويل مجهولة، هذا وأفرزت الأعمال الرقابية حصول كل من يوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس وعبد الفتاح مورو عن النهضة على مساعدة من حزبيهما للقيام بحملاتهما الانتخابية.
الإشهار السياسي
أفضت الرقابة على مشروعية نفقات الحملة الانتخابية إلى الوقوف على ملاحظات تعلقت أساسا بالإشهار السياسي عبر الوسائط الاشهارية وبإنجاز النفقات على خلاف الصيغ القانونية وتسديد المصاريف الانتخابية نقدا وبإثبات الصرف الفعلي، ولم تتلق هيئة الانتخابات سوى إجابة من 16 مترشحا من مجموع 26 مترشحا في المقابل صرح المترشح قيس سعيد أنه لم يقم بأي إشهار سياسي، في حين لم يتول كل من محمد عبو وعمر منصور وأحمد الصافي سعيد وعبيد البريكي مدّ الهيئة بقائمة مفصلة في الغرض رغم استعمالهم لوسائط اشهارية خلال حملاتهم الانتخابية. وفي سياق متصل صرح عبد الفتاح مورو باستعماله وسائط اشهارية ثابتة ومتنقلة وبلغ عددها 45 ولكنه لم يصرح ضمن حسابه المالي إلا بـ 32 وسيطة اشهارية.
غياب الشفافية في تمويل الحملة الانتخابية
لم يتقيد المترشحون أحيانا في انجاز نفقاتهم وتقديم حساباتهم إلى محكمة المحاسبات بمتطلبات شفافية تمويل الحملة الانتخابية وشابت وثائق إثبات نفقاتهم نقائص من شأنها أن تمس بمصداقية المعطيات المصرح بها، وقد أفرزت الأعمال الرقابية عدم التزام كل من يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي بالتصريح ضمن حساباتهم المالية بنفقات تتعلق بإنجاز تظاهرات، كما لم يصرح 14 مترشح آخرون بنفقات انجاز تظاهرات واستغلال سيارات وكراء فضاءات، إلى جانب ذلك فقد تولى المنصف المرزوقي الترفيع في قيمة نفقة تتعلق بكراء سيارات دون موجب.
حسب التقرير فإن 10 مترشحين تحصلوا على نسبة لا تقل عن 3 % من الأصوات المصرح بها وقد تولى 7 منهم إيداع حساباتهم ونشر ملخص منها في الآجال القانونية وهو ما يؤهلهم للتمتع بالمنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
إخلالات في التزكيات
على مستوى التزكيات، فقد أفرزت إعادة فحصها من قبل المحكمة على الوقوف على بعض الاختلافات مع النتائج التي وقفت عليها هيئة الانتخابات وشملت خاصة عدد المزكين أكثر من مرة لنفس المترشح وعدد المزكين الذين لا تتوفر فيهم صفة الناخب، وقد أدى طرح أسماء المزكين إلى تقليص عدد التزكيات بالنسبة إلى 5 مترشحين دون العدد القانون المستوجب لقبول الترشحات. في المقابل تولى عدد من الناخبين الذين اكتشفوا إدراج أسمائهم وإمضاءاتهم دون علمهم تقديم شكايات جزائية بلغ عددها 69 شكاية تعلقت بـ 13 مترشحا.
معطيات مغايرة لوثائق الإثبات
وفق التقرير فقد تجاوزت قيمة الموارد الذاتية والنفقات الانتخابية لكل من الصافي سعيد ولطفي المرايحي المبلغ الأقصى للمنحة العمومي، هذا وقد أشار التقرير إلى أنّ كل المترشحين قد ارتكبوا إخلالات تتعلق بمسك سجل المداخيل والنفقات خلال الدورة الأولى من الانتخابات أغلبها تعلقت بتسجيل معطيات مغايرة لوثائق الإثبات تخص محسن مرزوق وناجي جلول والمنصف المرزوقي والصافي سعيد وسلمى اللومي وعبد الكريم الزبيدي وعبيد البريكي وقيس سعيد.
تجاوزات في وسائل الإعلام
التقرير أشار أيضا إلى قيام قنوات تلفزية وإذاعية بإشهار سياسي خصّ 6 مترشحين تراوحت كلفتها التي تمّ تقديرها بالنسبة إلى القنوات التلفزية دون اعتبار تكلفة الإنتاج بين 9.350 ألف دينار و171 ألف دينار إلى جانب قيام قناة تلفزية وأخرى إذاعية بدعاية خلال الصمت الانتخابي لفائدة 3 مترشحين وبثّ 4 قنوات تلفزية وقناة إذاعية نتائج سبر أراء أو استطلاعات الرأي تخصّ حظوظ بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وذلك ضمن برامجها أو تقاريرها.
وكشف التقرير عن تسجيل 35 مخالفة ارتكبتها وسائل الإعلام خلال الدورة الأولى للانتخابات تتوزع بين 9 مخالفات من قبل وسائل إعلام مكتوبة و26 مخالفة مرتكبة من قبل وسائل إعلام الكترونية إضافة إلى تسجيل 15 مخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي و23 مخالفة في الدورة الثانية.
