أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام إضافية بتسعة أشخاص من بينهم نقابيون أمنيون من أجل شبهات التلاعب بأموال منخرطين وتزوير فواتير.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق وأعلنت في بلاغ لها نهاية الأسبوع الماضي عن إيقاف تسعة أشخاص من بينهم عدد من أعضاء مكتب تنفيذي لإحدى النقابات الأمنية ووسطاء من معارفهم وأقاربهم من أجل شبهات تتعلق بالتلاعب بأموال ومقتطعات منخرطين بالنقابة الأمنية وتزوير وافتعال فواتير وتضخيم مبالغها بالإيهام بالتعامل مع مزودين ووصلت قيمة المبالغ المتلاعب بها إلى حوالي 134 مليون دينارا.
