وطنية: ندد ممثلو عدد من المنظمات الحقوقية في تونس، اليوم الاربعاء، بما اعتبروه "خطابا تحريضيا" من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد
ندد ممثلو عدد من المنظمات الحقوقية في تونس، اليوم الاربعاء، بما اعتبروه “خطابا تحريضيا” من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء.
وأجمع ممثّلو المنظمات المذكورة في تصريحات إعلامية، على أن خطاب رئيس الجمهورية الداعي إلى الإسراع بوضع حد لتوافد مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء على تونس “يضرب عرض الحائط” بالاتفاقيات الدولية الحامية للمهاجرين ويتعارض مع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري.
واستغربت عضو الهيئة المديرة بجمعية النساء الديمقراطيات، نبيلة حمزة ما جاء في خطاب الرئيس، مؤكدة أنه يضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق المهاجرين والتي وقعت عليها تونس.
ولاحظت ان خطاب الرئيس فيه انتهاك صريح لما جاء في القانون عدد 50 المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أنه يتضمن دعوة صريحة للكراهية والتمييز العنصري ضد الافارقة.
وقالت إن “الرئيس يغذي من خلال تصريحاته موجة الكراهية التي تصاعدت في المجتمع التونسي وفي مواقع التواصل الاجتماعي ولدى أطراف سياسية، ضد أصحاب البشرة السوداء أصيلي البلدان الافريقية جنوب الصحراء”، وفق رأيها.
واستبعدت نبيلة حمزة ما جاء على لسان رئيس الجمهورية بتوافد جحافل من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، مبينة أن عددا هاما من أفارقة جنوب الصحراء قدموا إلى تونس بشكل نظامي ومنهم بالخصوص طلبة ومستثمرون وغيرهم.
وأشارت إلى تراجع عدد الطلبة الافارقة الذين يدرسون في تونس في المؤسسات الجامعية الخاصة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مقارنة بفترة ما قبل الثورة، مرجعة ذلك إلى تصاعد خطاب الكراهية والتمييز العنصري في تونس.
كما نددت بحملة اعتقالات وصفتها ب”التعسفية والعشوائية” في حق عشرات المهاجرين الأفارقة في الفترة الماضية من قبل رجال الأمن “على أساس اللون والعرق”، قائلة إن ذلك “عار على تونس”.
وبدورها اعتبرت ممثلة جمعية الدفاع عن حق الاختلاف سيرين الهمامي أن تصريحات الرئيس حول المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء “فيها نزعة تحريضية ضد المهاجرين”.
وأوضحت ان تصريحات رئيس الدولة تتعارض مع ترسانة القوانين التي تجرم الدعوة للكراهية والعنف والميز العنصري وعلى رأسها القانون عدد 50 المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أن التعاليق على شبكات التواصل الاجتماعي، على خطاب الرئيس بشأن المهاجرين الأفارقة تضمنت ردود فعل “مشينة ودعوات للكراهية والتحريض على العنف ضد المهاجرين الأفارقة”، وفق تعبيرها.
ودعت المتحدثة رئيس الجمهورية إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني التونسي والأفريقي حول ملف الهجرة والمهاجرين، وذلك من أجل معالجة هذه المسألة في إطار القانون وحقوق الإنسان.
ونفت بدورها توافد موجة كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، مذكرة بأن المعهد الوطني للإحصاء تحدث عن وجود نحو 21500 مهاجر من الطلبة وغيرهم حسب دراسة قام بها في سنة 2021.
وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر قد أكد “تصاعد حملة التحريض ضد المهاجرين في تونس وخصوصا منهم الوافدون من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، قائلا ان هذه “الحملة التحريضية ليست جديدة لكنها اتخذت هذه المرة منحى خطيرا وهي منظمة”.
ولاحظ ان الحملة التي تستهدف المهاجرين حاليا أكثر خطورة بالنظر الى أنها سجلت انخراط من يوصفون بالمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي وهم عادة لهم عدد كبير من المتابعين وكذلك انضمت لهذه الحملة احزاب فاشية وعدد من النواب ممن عبروا عن مساندتهم لها، وفق تعبيره.
وانتقد بن عمر عدم تحرك أجهزة الدولة في تتبع الخطابات العنصرية التي تستهدف المهاجرين، ملاحظا وجود “هوة كبيرة بين الخطاب الرسمي الذي يروج لاحترام حقوق المهاجرين وبين واقع تعرضهم للانتهاكات بشكل متكرر”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ترأس عصر الثلاثاء 21 فيفري 2023 بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتّخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
واعتبر أن من يقف وراء هذه الظاهرة “يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان”، مشيرا إلى وجود “ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس.
وأكد أن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مضيفا إن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
