طالبت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والعمال والقطب في بيان، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب الجمهوري وعن جميع الموقوفين الآخرين.
كما طالب البيان المشترك السلطات باحترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية وبالكف عن خطاب الكراهية وإيجاد الحلول لتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء.
وأكدت أن “خطاب العنصرية والكراهية يصب في خانة اليمين المتطرف الذي يشن حملات عنصرية على المهاجرين التونسيين وغيرهم”.
وشدد البيان على تمسك تنسيقية القوى الديمقراطية بحق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها بكامل حريته وحقوقه بلا إقحام لشوكة اجهزة الدولة في الصراع السياسي، وفق البيان.