تونس الان:
اعلنت الهيئة الادارية القطاعية للمياه الدخول في تحركات احتجاجية نضالية بما في ذلك الاضراب القطاعي الوطني من اجل احترام وتطبيق محاضر الاتفاق واوكلت لاعضاء الجامعة العامة للمياه والمكتب التنفيذي الوطني تحديد التاريخ الملائم لذلك.
وجاء ذلك لدى انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للمياه المجتمعين برئاسة صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية حيث عبر الأعضاء عن اعتزازهم بالإتحاد العام التونسي للشغل وصمودهم في وجه كل “المأجورين للنيل من وحدته و من سمعة رموزه وقياداته الوطنية والجهوية و القطاعية “
وسجلت الهيئة الإدارية “رفضها المطلق لكل السياسات المكبلة للحوار الاجتماعي وللحق النقابي والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بالدعوة للحوار الاجتماعي من أجل التقييم وتعديل القدرة الشرائية لعموم الشغالين”.
.وجدد أعضاء الهيئة الادارية القطاعية “تمسكهم بمواصلة بالدفاع عن ممتلكات شعبهم و العمال في كل المؤسسات والمنشآت العمومية و المرافق الإستراتيجية والعمومية ذات البعد الاجتماعي و من أهمها الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه و التي عملت الحكومة على إمضاء عقد أهداف مع الشركة 2023 – 2025، و تم التأكيد على ضرورة التزام الدولة بما جاء في العقد وخاصة مستحقات الشركة لدى الدولة و اصدار الهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف مجلس إدارة الشركة منذ 2019 من أجل ترسيخ اللامركزية الحقيقية و تحسين جودة الخدمات للمواطن” .
و أكد المجتمعون استياءهم من الاستعمال المفرط للعقوبات من الدرجة الأولى و المخالفة للقانون و خاصة الفصل 43 من النظام الأساسي كذلك المخالفات المتكررة في طريقة و إجرءات خلاص الساعات الإضافية ومنحة الالزام لكل الاعوان وعديد المنح المتغيرة المسموح بها لاعوان التنفيذ.
وعبر أعضاء الهيئة الادارية عن استغرابهم من التأخير المتواصل و المخالف لما تم الاتفاق فيه لإصدار مقررات إعادة تصنيف أصحاب الشهائد العلمية كما تم الاحتجاج على عدم فاعلية وتفعيل مقررات لجنة الصحة والسلامة المهنية و على ما آلت إليه البنية التحتية في عديد الإدارات والأقاليم بخاصة الخلية الطبية بمونفلوري و التي تقدم خدمات طبية لأكثر من 500 عون مما يستوجب معالجة هذا الملف اجتماعيا وعلى الإدارة العامة التدخل الفوري لفض هذا الإشكال المفتعل..
وتم التعبير عن رفض القطاع لأي تأخير أو مماطلة في تطبيق كل بنود محضر اتفاق 12 ماي 2023 و محضر جلسة 26 ماي 2023 و الممضى من طرف الإدارة العامة في 08 سبتمبر 2023 و بالخصوص تعديل قيمة المنحة الكيلومترية وتحيين قائمة المنتفعين بالمنحة الكيلومترية و البدلة الخاصة.
وتمت المطالبة بالتسريع بتطبيق كل ما تم الاتفاق بشأنه مع احترام التواريخ المحددة سلفا و اصدار مذكرة الإدارة العامة المتعلقة بالساعات الإضافية وفترات الإلزام خاصة إدارات الإنتاج و الأشغال كذلك مذكرة تنظيم وضمان حقوق الأعوان فيما يتعلق بالغياب غير الشرعي المبرر و الغير مبرر.
وتم التأكيد على مزيد تفعيل الشراكة الحقيقية بين كل مكونات الإدارة العامة و كل النقابيين بالقطاع و أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة المركزية التي لها أهلية النظر في كل المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة أو بأعوانها.
كما تمت المطالبة بالتسريع و الانتهاء من الصفقة الإطارية المتعلقة ببدلة 01 ماي و توزيع وصولات شراء (Bon d’achat) من نقاط بيع متواجدة بكامل تراب الجمهورية لسنوات 2022 – 2023 .2024
كما تمت دعوة أعضاء لجنة المناظرة الداخلية الإسراع بإصدار النتائج النهائية للمناظرة الداخلية بعنوان 2014 – 2015 بعد انتهاء أعمال لجان التدقيق التابعة لمصالح رئاسة الحكومة.
