أوصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، اليوم السبت، بضرورة سن إطار قانوني خاص بالعمل المنزلي يحمي حقوق العاملات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المنتدى في وثيقة تحت عنوان “عاملات المنازل في تونس قبل وإبّان وبعد أزمة الجائحة” والتي تناولت تشخيصا سوسيولوجيا وقانونيا وعمليا لوضعياتهن، إلى ضمان كرامتهن البشرية عبر الإطار القانوني المنشود.
وشدد على ضرورة تقنين هذا الإطار التشريعي راحة أسبوعية للعاملات ويحميهن من التعرض لحوادث شغل ويحمي حقوقهنّ في حال التعرض لها.
واعتبر أنه من الضروري أن لا يقتصر الإطار القانوني الجديد على العاملات المنزليات التونسيات وأن يشمل وفق المنتدى المهاجرات وذلك دون تمييز.
وطالب بزجر الاعتداء والتحرش وممارسة العنف ضد العاملات المنزليات، إلى جانب تحديد السن الأدنى للقبول في العمل ومنع تشغيل القاصرات.
كما لفت إلى ضرورة مراجعة مجلة الشغل قصد الاعتراف بالعمل في المنازل كقطاع قانوني ومشغل يساهم في النسيج الاقتصادي.
