توقع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ تكون نسبة النمو لكامل سنة 2024 في حدود 1،3 بالمائة مقابل 0،3 بالمائة في 2023.
وقال الوزير خلال جلسة حوار انتظمت، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمناسبة إنطلاق الدورة النيابية العادية الثانية للمجلس، انّ هذه النسبة غير كافية لرفع مختلف التحديّات الاقتصادية لتونس، لكنّها تعد في مجملها محترمة.
وأرجع الوزير تواضع نسبة النمو المحتملة في تونس إلى “الصدمات الخارجية، التّي تعرّضت لها البلاد، والمتمثّلة، أساسا، في تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيواستراتيجية الإقليمية والدولية، التّي أدّت إلى عديد الاضطرابات ما أثّر على نسب النمو لمختلف شركائها الاقتصاديين”.
كما أدّت هذه الإضطرابات، بحسب وزير الإقتصاد، إلى إرتفاع لافت في أسعار موّاد الطاقة والمواد الأساسية والموّاد الأوّليّة.
وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، إلى الجهود المبذولة للتحكم في التضخم، الذي بلغ مستوى 6،7 بالمائة في سبتمبر 2024، مقابل 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
