وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي أصدره البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية، اليوم الخميس، سيظل النمو في تونس متواضعاً، في مستوى 1،2 في المائة في عام 2024 على أن يبلغ 1،8 في المائة سنة 2025 مدعوماً بانخفاض التضخم وتضييق عجز الحساب الجاري، واستمرار جهود الإصلاحات.
وأشار التقرير إلى أن تعويض الانكماش في الزراعة والتعدين تحقق من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية فيما تتمثل المخاطر السلبية الكبيرة في الحيز المالي المحدود، والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ومن الأسباب التي أدت إلى دعم النمو وفق تقرير البنك الاوروبي للتنمية، تعافي صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب الداخلي وسط انخفاض حدة التضخم الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7،0 في المائة في جويلية 2024.
يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت في مارس 2024، نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وسط توقعات باستمرار التمويل الخارجي من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف، رغم التقدم البطيء في تنفيذ برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما رفّعت وكالة ‘فيتش’ الأمريكية للتصنيف الائتماني في سبتمبر 2024 تصنيف الاقتصاد التونسي إلى مستوى « ccc+ » بعد أن كان في مستوى « ccc- » في آخر تقييم له من قبل الوكالة بتاريخ 8 ديسمبر 2023.
و أعربت الوكالة عن ثقتها في الحكومة التونسية من أجل تلبية الحاجات التمويلية العالية لموازنات الدولة، مستفيدة من تحسن صورة البلاد بالخارج، مشيرة في هذا السياق إلى ان الحاجة لخلق موارد تمويلية تبقى عالية مع قدرة نفاذ محدودة إلى السوق الخارجية، وهو ما يجعل المسؤولية أثقل على كاهل البنوك لاسيما العمومية منها.
