تدخل تونس سنة 2022 في ظل أزمة اقتصادية ومالية لا […]
تدخل تونس سنة 2022 في ظل أزمة اقتصادية ومالية لا مثيل لها وفي سياق أزمة سياسية ودستورية حيث المؤشرات وهي السنة الثالثة في ولاية رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ارتفاع نسبة التضخم
فقد ارتفعت نسبة التضخم في تونس، للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت خلال شهر ديسمبر المنقضي 6,6 في المائة بعد أن كانت في حدود 6,4 في المائة خلال شهر نوفمبر 2021 ونسبة 6,3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2021.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا التطور في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (من 6,9 في المائة إلى 7,6 في المائة خلال الشهر الحالي) وكذلك أسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 4,8 في المائة إلى 5,2 في المائة)، حسب نشرية المعهد حول “مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي”.
يُذكر أن معدل نسبة التضخم لسنة 2021 ارتفع إلى 5,7 في المائة بعد أن كان في مستوى 5,6 في المائة سنة 2020.
الناتج المحلي الإجمالي
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، وسط استمرار ضعف تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد لكن ذلك يمثل انخفاضا مقارنة مع نفس الفترة في 2020.
ارتفاع نسبة البطالة
وفقا لنتائج المسح الوطني حول عدد السكان والتشغيل للثلاثي الثالث من سنة 2021، التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء ونشرها في تقريره الخاصّ بشهر نوفمبر 2021، فإنّ نسبة البطالة ارتفعت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثالث من 2021 بـ 0 فاصل 5 نقطة مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021 لتبلغ 18 فاصل 4 بالمائة.
وهناك 762 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 746 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثاني لسنة 2021، أي بزيادة 16 ألف عاطل عن العمل .
وبالتالي، شهدت نسبة البطالة ارتفاعا لتبلغ 18 فاصل 4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث مقابل 17 فاصل 9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021.
وتبلغ نسبة البطالة لدى الذكور 15 فاصل 9 بالمائة لدى الذكور و24 فاصل 1 بالمائة لدى الإناث خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021
مرتبة متأخرة في مؤشر السعادة
وفي الأثناء تم تصنيف تونس في المرتبة 122 في مؤشر السعادة العالمي!
