تجاوز مجموع التحركات الاجتماعية 12 ألف تحرك خلال سنة 2021، لتسجل تونس بهذا العدد أكبر معدل سنوي للحراك الاحتجاجي مقارنة بالسنوات من 2015 إلى 2020، حسب ما كشفه، اليوم الإربعاء، تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حول الاحتجاجات الاجتماعية.
وبينت المنسقة بالمنتدى نجلاء عرفة، في ندوة صحفية انتظمت عن بعد لتقديم هذا التقرير، أن 9885 تحركا احتجاجيا من اجمالي التحركات المرصودة خلال السنة الفارطة، كانت ذات طابع عشوائي يجنح نحو العنف، وشملت مختلف ولايات الجمهورية وفي مقدمتها ولايات الشمال الشرقي تليها منطقة الجنوب الغربي بنحو 3 الاف تحرك لكل منهما.
وقالت إن آلية الاعتصام مثلت النسبة الأعلى من مجموع آليات الاحتجاج، بـ 56.4 بالمائة، لافتة الى أن الحكومة الحالية كغيرها من الحكومات السابقة تجاهلت هذه الآلية، وهو ما يُفسر تصعيد المحتجين والمحتجات والجنوح نحو التحركات العشوائية وإضرابات الجوع وغيرها من الأشكال التصعيدية التي يقع تشويهها وتجريمها من السلطات، وفق تقديرها.
وأضافت أن حصيلة أيام إضرابات الجوع من طرف المحتجين والمحتجات خلال السنة الفارطة، بلغت 1258 يوما، منها 300 يوم في شهر ديسمبر الفارط.
ولفتت نجلاء عرفة، إلى أن العاطلين عن العمل كانوا من أهم الفاعلين في التحركات الاحتجاجية خلال شهر ديسمبر الفارط، بنسبة 42 بالمائة يليهم المعطلون اصحاب الشهادات العليا من المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 بنسبة 25 بالمائة.
وكانت مقرات الولايات فضاءات التحركات الاحتجاجية الرئيسية في شهر ديسمبر بنسبة 18 بالمائة ثم مقرات العمل بـ17 بالمائة.
