صرّحت وزيرة العدل ثريا الجريبي اليوم الجمعة أنّ الوزارة ستعلن غدا عن جاهزية تقنية المحاكمة عن بعد انطلاقا من المحكمة الابتدائية بتونس والسجن المدني بالمرناقية، بطلب من هيئة المحامين.
وأضافت في حديث إذاعي أنّ التجربة ـ بعد إحكام ضوابطها التقنية ـ ستعمم على كل المحاكم والوحدات السجنية في ظرف 3 أشهر، حتى نضمن دخول عصر التقاضي عن بعد الذي انطلق الإعداد له في تونس منذ مدة، والجائحة عطلت البرنامج ولم تكن هي الدافع لاختيار لهذا الشكل من التقاضي.
وقالت الوزيرة: “أضفنا فصلا للمجلة الجزائية يسمح للمحكمة أن تقرّر شكل المحاكمة وجميع مراحلها حتى التصريح بالحكم ومكانها، ممّا يسمح لهيئة المحكمة أو النيابة العمومية أو محامي المتهم اختيار شكل المحاكمة. أمّأ إذا كانت هناك ضرورة أو ظرف قاهر مثلما يحدث مع جائحة كورونا فإنّ المحكمة تفرض شكل المحاكمة عن بعد. وفي الحالات العادية تتمّ المحاكمة عن بعد بموافقة المتهم والنيابة العمومية ومحاميه ولا تتمّ برفض أحد الأطراف. ويتطلب الأمر إعلان المحكمة كتابيا قبل 5 أيّام على الأقل من تاريخ المحاكمة”.
وشدّدت الوزيرة على أنّ المتهم سيتمتّع بجميع حقوقه المضمونة خلال المحاكمة في المحكمة. كما ستتوفر للقاضي فرصة متابعة عن بعد وبكل دقّة ما يحدث في قاعة السجن المخصصة للمحاكمة، بما في ذلك إمكانية اطلاعه على ملامح المتهم وقسماته وانفعالاته خلال المحاكمة.
وختمت مؤكّدة أن لا وجود لأيّ إصابة بفيروس كورونا في جميع السجون التونسية.
