احتج أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، على ما اعتبره “إقصاء للاتّحاد من صياغة مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2025”.
وعبّر الجزيري عن رفض الجامعة لما جاء في الفصل 31 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 والذي يقضي بالترفيع في الضرائب المفروضة على فئة معيّنة الأمر الذي يتسبّب في التخفيض من أجور عدد من الموظفين من بينهم موظفو البنوك.
وانتقد الفكرة الرائجة على المستوى المادي للموظف البنكي والتي وصفها بـ”المغلوطة” بسبب ما اعتبرها ”شيطنة”، مشيرا الى أنّهم (موظفو البنوك ) يمثلون اليوم الطبقة الوسطى في حدها المعيشي ولا يعيشون في الثراء كما يروّج له البعض، بل هم في أدنى مستوى الطبقة المتوسطة التي ستتقهقر نحو الفقر إن تم تطبيق الفصل، حسب تصريحه.
وتساءل عن أسباب عدم التوجّه نحو المهن الحرة ومن يتهربون من الضرائب، بهذا الفصل، متابعا: ”مشروع القانون يتضمن إجراءات مهمة وجيدة لفائدة فئات اجتماعية تحتاج للمساعدة لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب طبقة تمثل فقط 2 بالمائة من مجموع الموظفين”.
وكشف أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سبق وقدّم مقترحا لمشروع مالية اجتماعي بالأساس، ويضمن دخلا ضريبيا محترما للدولة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة دعوة المنظمة الشغيلة للاستعانة بمقترحاتها وآرائها في علاقة بمشروع قانون المالية.
ميدي شو ..موزاييك
