أكدت الجامعة العامة للنقل أن عديد الاخلالات رافقت إضراب فنيي الملاحة الجوية معتبرة أن ذلك كان يهدف إلى إفشال التحرك النضالي بالتوازي مع تجاهل مطالبه التي وصفتها بالمشروعة.
وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أن هذه الممارسات انطلقت بعد عقد جلسة صلحية قبل الإضراب والاكتفاء بالدعوة إلى جلسة وصفتها بالصورية قبل ساعات من تنفيذ الإضراب، معتبرة أن الجلسة كانت متسرعة وفاشلة.
وأضافت أن الوزارة لم تكتف بتجاهل مبدأ الحوار، بل أحدثت خلية أزمة تحت إشراف الإدارة العامة قالت إن هدفها الأساسي كان إفشال الإضراب، معتبرة ذلك تعديا سافرا ومشينا على القوانين والتشاريع الدولية الجاري بها العمل وضربا لمصداقية الحوار وأعراف التفاوض.
وأشارت إلى أن ما وصفتها بالتجاوزات لم تقف عند هذا الحد والى انه على خلاف الصيغ القانونية اصدر والي تونس قرارات تسخير قبل سويعات من انطلاق الإضراب، مؤكدة أن قائمات التسخير تضمنت المعطيات الشخصية للأعوان مثل أرقام بطاقات التعريف وعناوين مقرات سكناهم معتبرة ذلك مخالفا لقانون حماية المعطيات الشخصية.
