أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” عن رفضها لمشروع الدستور الجديد ومقاطعتها الاستفتاء عليه، معتبرة ان الدستور المقترح يمثل “رِدّةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمس عقود حتى جاءت ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لترسيَ حكما قائما على الفصل بين السلطات أشاع الحريات وضمن الحقوق عبر مختلف الأجيال”.
وتوجّهت الجبهة بنداء لكافّة القوى الوطنية بأن تتعالى عن خلافاتها وتوحد كلمتها استجابةً “لنداء الوطن فتتحرّك بصوتٍ واحد لإفشال الاستِفتاء واسقاطِ الانقلاب والعودة إلى الشرعية الديمقراطية وإنقاذ تونس من التفكّك والفوضى التي تُهدّدها”.
وعللت جبهة الخلاص في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء موقفها الرافض لمشروع الدستور، بانه ينبني على “انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت” معلنة تمسكها بدستور 2014 الذي يكون إصلاحه نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون.
واكدت جبهةَ الخلاص الوطني مجدّدا أنّ مسار الاعداد لهذا المشروع جاء في سياق “الانقلاب على الشرعية الدستورية والانفرادِ بالقرار واحتكار كلّ السّلطات” كما صيغ في كنفِ “اقصاء الأحزاب ومنظّمات المُجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من كلّ حوار أو تشاور حول مُستقبل البلاد وما تقتضِيه من إصلاحات”.
