تونس الان :
دعت جبهة مناهضة الفاشية التي تم تأسيسها بعد بيان 21 فيفري الصادر عن رئيس الجمهورية في ما يتعلق الافارقة المقيمين خلافا للصيغ القانونية بتونس ، الرئيس الى الاعتذار وسحب البيان الذي وصفته بـ”المهزلة”.
ووفق ما أكده زياد الخلوفي احد قيادات الجبهة المذكورة في تصريح لـ”تونس الان” فإن الأخيرة تُحمّل رئيس الجمهورية تبعات ما آلت اليه الأمور بعد البيان.
وأضاف أن الجبهة تُحذر رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والخارجية من تبعات المواصلة في خطابات المؤامرات والتخوين والتبريرات الواهية للجريمة الاتي حصلت في حق الافارقة .
وأشار المتحدث الى ان الجبهة تطالب بمحاسبة كل المتورطين في أعمال العنف من مواطنين أو جماعات أو أجهزة دولة واحالتهم على القضاء بموجب القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة كل أشكال التمييز العنصري.
واكد أن الجبهة جديدة تشكلت بعد بيان رئيس الجمهورية يوم 21 فيفري ، وأنها نظمت تحركا السبت المنقضي مناهض للعنصرية وبصدد تحضير تحركات أخرى في نفس الاطار .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد ترأس يوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس تعتزّ بانتمائها الإفريقي فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وساندت عديد الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال. كما أن تونس تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الإفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا.
ودعا رئيس الدولة إلى العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة.
واعتبر رئيس الجمهورية أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان.
