أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجّي، وجود 29 مطلبا لرفع الحصانة عن نوّاب بالبرلمان(طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي)، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا مباشرًا ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّاب انتخبوا حديثا.
وفنّد في تصريح إعلامي اليوم الخميس، ما صرّح به النائب عن كتلة حركة النهضة، ماهر مذيوب، مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال، والذي اشار الى إن مجلس النواب لم يتلق أي مطلب رفع حصانة بخصوص أي كان من النواب.
وقال النائب نبيل حجّي انه كان قد “توجه بمطلب للنفاذ إلى المعلومة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، وبعد مماطلة كبيرة وتجاوز الآجال القانونيّة أفاد رئيس المجلس في ردّ كتابي بأنه ورد على البرلمان 17 مطلب رفع حصانة في المدة النيابية 2014-2019 ومطلب رفع حصانة وحيد في المدة النيابية الحالية”.
وأضاف أن “الرد الكتابي لرئيس البرلمان كانت فيه أيضا مغالطة، نظرا إلى أنه تم توجيه مطلب للنفاذ للمعلومة بخصوص الموضوع نفسه (طلبات رفع الحصانة عن نواب) ، لوزارة العدل وكان ردّها مختلفا، حيث كشفت وزارة العدل وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نواب منذ الدورة البرلمانية 2014 إلى حدّ تاريخ الرد على المطلب (15 أفريل 2021).
ولاحظ أن الرد الذي ورد من وزارة العدل، كشف وجود 4 مطالب رفع حصانة مقدمة في نائب واحد و 3 طلبات رفع الحصانة في نائب آخر و مطلبين يتعلقان بنائبين اثنين لكل منهما ومطلب واحد لبقية العدد من النواب.
وشدد النائب وعضو لجنة الحصانة بمجلس النواب حسونة الناصفي في تصريح إذاعي اليوم الخميس، أن اللجنة لم تتلق أي طلب رفع حصانة منذ بداية سنة 2021.
وأكد الناصفي أن اللجنة ومنذ بداية الفترة النيابية، تلقت في آخر سنة 2020 مطلبا وحيدا لرفع الحصانة عن نائب، رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف أن اللجنة طلب سابقا من رئاسة المجلس إحالة ملفات الحصانة عليها، إلا أن الرئاسة أكدت عدم ورود أي ملف عليها.
