قال رئيس جمعية البحارة التنموية البيئية بجرجيس شمس الدين بوراسين إن ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية مؤخرا تقدم بالقضية حوالي 50% وأن الإقالات التي حدثت هي دليل على وجود جريمة وتورط مسؤولين في الجهة، مطالبا بالمحاسبة وعدم الاكتفاء بالاقالة.
ووأضاف بوراسين في تصريح نقلته إذاعة موزاييك اليوم الاثنين ”بالنسبة للجمعية المركب لم يتم ايجاده والرواية التي تم تقديمها للرئيس مغلوطة ومختلفة تماما عن المعلومات التي تتوفر لدى البحارة والاهالي.. كما أن عددا من الهواتف الجوالة للمفقودين يتم تشغيلها إلى حد الآن من قبل أطراف غير معلومة.”.
ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها ضرورة الاستماع للأهالي لمعرفة الحقيقة مؤكدا أن أهالي جرجيس ليسوا ضد أي طرف في السلطة ولا ضد مؤسسات الدولة.
ودعا إلى محاسبة كل المتورطين ومن قاموا بدفن ابناء جرجيس في مقبرة الغرباء والاطراف التي تحصلت على تمويلات للتحريض حسب قول الرئيس وكشف مصير المفقودين من ابناء الجهة وتحقيق العدالة.
وبين بوراسين بأن عملية البحث انطلقت من قبل البحارة منذ حدوث الفاجعة وتمكنوا من ايجاد 3 جثث في البداية ولكن حين كان البحارة يقومون بالبحث تم اعلامهم من قبل مسؤولين رسميين في الجهة بأن ابناء جرجيس تم ايقافهم من قبل خفر السواحل الليبية وهو ما دفعهم لايقاف عملية البحث حينها، ولكن في بداية اكتوبر تم ايجاد جثة اخرى من ابناء حرجيس وهي لملاك الوريمي وهو ما جعل الاهالي والبحارة يتأكدون ان ابناءهم ليسوا في ليبيا وان هناك “شبهة جريمة “يراد طمس معالمها خاصة بعد معاينة أثار عنف على الجثث.
ثم تبين ان الجثث السبعة التي تم ايجادها وتسليمها للامن تم دفنها في “مقبرة الغرباء” في جرجيس. واهالي جرجيس احتجوا بطريقة سلمية للمطالبة بمعرفة مصير بقية المفقودين والبالغ عددهم 10 من بينهم رضيع عمره 14 شهرا، وكذلك للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين. وأكد عدم توظيف فاجعة جرجيس سياسيا كما شدد على أنه ليس من حق اي طرف سياسي المتاجرة بدماء ابناء الجهة.
أما بخصوص التمويلات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية فبين شمس الدين بوراسين بأن الجمعية موجودة ويمكن التدقيق في تمويلاتها ، موضحا أن كلفة الخرجات البحرية للبحث كانت مرتفعة وقد سجلت مشاركة 58 مركب صيد كبير وحوالي 60 مركب ترفيهي وهو ما جعل جمعية البحارة بالجهة توجه نداء للتضامن الاجتماعي من قبل اهالي الجهة وكل الجهات في الداخل والخارج لدعم عمليات البحث.
