ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مصادرها أن أمراء سعوديين باعوا أصولا قيمتها أكثر من 600 مليون دولار من العقارات واليخوت والأعمال فنية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتمثل المعاملات تغييرا جذريا في ثروة الأمراء الكبار الذين قاموا بتحويل المكاسب غير المتوقعة من طفرات النفط في السبعينيات والثمانينيات إلى بعض الأسواق الأكثر تميزا في العالم، وتم إنفاق المبالغ الهائلة من الأموال إلى حد كبير على الأصول التي يصعب بيعها أو استنزافها من خلال الإنفاق الذي وصل إلى 30 مليون دولار شهريا لبعض أفراد العائلة المالكة الذين لديهم عدد كبير من الموظفين وأنماط حياة مترفة، مما يجعلهم عرضة للتغييرات الأخيرة في سياسة الحكومة.
وقالت الصحيفة إن بعض أفراد العائلة المالكة باعوا الأصول في الخارج لتوفير السيولة بعد أن جفف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من مصادر الأموال التي استخدموها للحفاظ على عادات الإنفاق غير العادية.
وبين الأصول التي تم بيعها مؤخرا عقار بقيمة 155 مليون دولار في إنقلترا، ويختان طولهما أكثر من 200 قدم (60 مترا)، ومجوهرات “موغال” أهداها ملك راحل كهدية زفاف.
وبعض هؤلاء كما ورد في التقرير كانوا ضمن المجموعة التي احتجزت في فندق “الريتز” بالرياض عام 2017، في خطوة وصفها ولي العهد بأنها كانت ضرورية لمكافحة الفساد.
وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن الحكومة السعودية على علم بعمليات البيع.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هؤلاء المستهدفين كان لديهم عدد كبير من الموظفين ويعيشون أنماط حياة مترفة وينفقون ما يصل إلى 30 مليون دولار شهريا، وهو ما جعلهم عرضة للتغييرات الأخيرة في سياسة الحكومة بعد وصول محمد بن سلمان، حيث قلصت الحكومة الامتيازات للآلاف من أفراد العائلة المالكة، مما وفر مئات الملايين من الدولارات للحكومة.
