دعا عدد من الجمعيات الحقوقية، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى تحديد مدة التدابير الإستثنائية، وإطلاق حوار وطني، بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية (باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد، ضمن إطار محاكمة عادلة)، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي التي تحتاجه تونس، مشيرة إلى أنه إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان تشاركيا وتوافقيا.
وطالبت الجمعيات في بيان مشترك لها اليوم السبت، بتحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن “كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية”.
كما عبّرت عن قلقها الشديد إزاء “حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال أعمال وقضاة وكذلك تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، المحامي شوقي الطبيب، وذلك دون تقديم مبررات أو أذون قضائية”.
ومن بين الـ21 جمعية الممضية على هذا البيان المشترك، منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومركز تونس لحرية الصحافة.
