اعربت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء عن استنكارها الشديد لإحالة العياشي الهمامي على التحقيق معتبرة ان المرسوم عدد 54 لسنة 2022 خارق لكل معايير حرية التعبير والرأي ويشكل تراجعا خطيرا على مكسب حرية التعبير معبرة عن تضامنها الكامل مع العياشي الهمامي.
وفي ما يلي نص البيان:
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إحالة المحامي الأستاذ العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع على استقلال القضاء وعلى القضاة المعفيين على التحقيق بتاريخ 30 ديسمبر 2022 مباشرة بعد حضوره يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بإذاعة شمس ا ف أم للحديث حول بعض تفاصيل الخروقات الجسيمة الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين المحالين على قطب مكافحة الإرهاب وهي الإحالة التي تمت بتعليمات في ذات اليوم من مدير ديوان وزيرة العدل إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ثم إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تشهد شغورا في منصب وكيل الجمهورية منذ 01 جوان 2022 بعد صدور قرارات الإعفاء ثم على التحقيق طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022. واذ يسجّل أن قرار الإحالة من وكالة الجمهورية بتونس التي تشهد شغورا في منصب وكيل الجمهورية منذ 01 جوان 2022 بعد صدور الإعفاءات لم يتضمن تعريفا بمن أمضى عليه باسم وكيل الجمهورية لا إسما ولا صفة فإنه :
أولا: يعبّر عن شديد استنكاره لإحالة الأستاذ العياشي الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع على القضاة المعفيين ومناضلا حقوقيا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكل تراجعا خطير ا على مكسب حرية التعبير .
ثانيا: يؤكّد على أن هذا التتبع الغرض منه التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف.
ثالثا: يعبّر عن تضامنه الكامل مع الأستاذ العياشي الهمامي ومتابعته لتطورات الملف.
رابعا: يندّد بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين. خامسا: يجدّد دعوته في هذا الظرف العصيب لعموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسف.
